المباحث المرضية المتعلقة بـ (من) الشرطية
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. المسألة الأولى
  2. المسألة الثانية
  3. المسألة الثالثة

وحسبنا أن الزمخشري نفسه وهو الذي جعل الكلام مرادفا للجملة كما سلف القول والكلام عنده هو المفيد جعل للشرط جملتين كسائر النحاة فقال ومن أصناف الحروف حرفا الشرط وهما إن ولو يدخلان على جملتين فيجعلان الأولى شرطا والثانية جزاء

ولنا أخيرا أن نسأل القائلين إن الشرط وجوابه معا هما الخبر والزمخشري منهم ما دام الشرط وجوابه جملتين فكيف تؤولان بمفرد واحد وإذا أولنا هما بمفردين فلا بد أن يكون لكل منهما محل من الإعراب فكيف تكون الجملتان المؤولتان بهما في محل واحد من الإعراب 2 - وأما القول الثاني وهو أن جملة الجواب وحدها هي الخبر فلنا عليه مآخذ

أولها أن حجة القائلين به هي أن الجواب هو الذي به يتم المعنى وهم منطلقون من أن الجملة وحدة لغوية أو تركيب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولما كان جواب الشرط هو الذي يتم معناه كان هو الخبر وقد رأينا أن اصطلاح النحويين على غير ذلك وأنهم فرقوا بين الكلام والجملة فجعلوا الكلام هو المفيد وليست الجملة مضى على ذلك متقدموهم وجمهورهم وبات الكلام عندهم مصطلحا تداولوه بهذا المعنى حتى تميزوا به من اللغويين كما نصت الألفية ورأينا هذا الأصل معروفا عندهم وشائعا في أمثلة كثيرة معروفة كجمل الصلات والصفات والقسم وكذلك جملة الشرط التي تحتاج من حيث المعنى إلى جملة الجواب احتياج الاسم الموصول إلى صلته واحتياج الموصوف إلى صفته واحتياج القسم إلى جوابه لأن الشرط مثلها من الأساليب اللغوية القائمة على التلازم بين شيئين

وإن الجملة قد تتم تركيبا بركنيها ولما يتم معناها لاحتياج أحد ركنيها إلى ما يكمل معناه ولا أظن أحدا من القائلين بهذا الرأي يعرب الاسم الموصول وصلته جميعا خبرا في مثل قوله هذا الذي تعرف

البطحاء وطأته وإنما هم جميعا على أن الذي وحدها هي الخبر ولو سألناهم عن تمام المعنى لقالوا إن الموصول يحتاج إلى صلته وبها يكتمل المعنى وبمثل قولهم في الموصول وصلته نقول في الشرط وجوابه وكما يتوقف تمام المعنى على ذكر الصلة كذلك يتوقف تمام المعنى في أسلوب الشرط على ما يلزم عن الشرط وهو الجواب وقد أشار إلى هذا ابن بابشاد 469 ه فقال والجملة الشرطية ناقصة لافتقارها إلى جواب وهم مما يسمون ما يحتاج إلى غيره ناقصا لذلك قالوا عن ما الموصولة إنها ناقصة لاحتياجها إلى الصلة وقالوا عن ما النكرة الموصوفة المجردة عن معنى الحرف إنها ناقصة لاحتياجها إلى الصفة

وثانيها أنهم يحتكمون إلى المعنى إذ هو الحكم في كل خلاف كما قال أستاذنا الأفغاني ونحن نأخذ أخذهم ونقول قولهم ولكننا نخالفهم فيما وصلوا إليه من أن المعنى ينصر كون الجواب خبرا لاسم الشرط لأننا نخالفهم في التقدير الذي قدروه فقد قالوا إننا إذا حولنا صيغة الجملة الشرطية من يسافر يبتهج إلى جملة اسمية قلنا المسافر مبتهج وما اسم الشرط هنا إلا اسم موصول أضيف إليه معنى الشرط ففك صلته بفعله لفظا لا معنى

والحق أن تحويل الصيغة الشرطية من يسافر يبتهج إلى جملة اسمية ليس هو المسافر مبتهج لأن هذا التقدير قد ألغى معنى الشرط وهو الذي بني عليه الكلام أصلا والشرط في هذه الصيغة معنى لا يجوز إغفاله ولو أغفلناه كما قدروا لتساوى قولنا من يسافر

يبتهج بالجزم على الشرط وقولنا من يسافر يبتهج بالرفع على أن من اسم موصول وفي هذا إخلال بالمعنى الذي قبلنا بحكمه

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।