ملحق في دراسة الخلاف حول خبر اسم الشرط عرض ومناقشة ونتيجة
خبر اسم الشرط
(1) القضية
إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره جملة فعل الشرط أو جملة الجواب أو هما معا 2 - العرض
رأي الهروي 415 ه
قال الهروي في كتابه الأزهية في علم الحروف ص 100 اعلم أن من على أربعة أوجه
تكون جزاء كقولك من يكرمني أكرمه وما أشبه ذلك ف من مبتدأ وهو شرط ويكرمني جزم بالشرط وأكرمه جوابه وهما جميعا خبر من
رأي ابن يعيش 643 ه
قال ابن يعيش في شرحه على المفصل للزمخشري 7 / 44 تقول ايهم يأتني آته وأيهم يحسن إلي أحسن إليه ترفع ايا بالابتداء وما بعدها من الشرط والجزاء خبر
رأي ابن هشام 761 ه
أشار ابن هشام إلى اختلاف النحاة بين كون خبر اسم الشرط
الواقع مبتدأ هو جملة الجواب وكونه جملة الشرط فقال في مبحث من في كتابه مغني اللبيب ص 433 تقول من يكرمني أكرمه فتحتمل من الأوجه الأربعة فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين أو موصولة أو موصوفة رفعتهما أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثاني لأنه جواب بغير الفاء ومن فيهن مبتدأ وخبر الاستفهامية الجملة الأولى والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية والشرطية الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك
ثم ذكر ابن هشام رأيه صريحا في مبحث إعراب أسماء الشرط والاستفهام في المغني 607 فقال والأصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب وهو يريد جملة فعل الشرط
وفصل الحديث في تنبيه مستقل المغني 608 فقال وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود الضمير منه إليه على الأصح ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم أو مجموعهما لأن قولك من يقم أقم معه بمنزلة قولك كل من الناس إن يقم أقم معه والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية
وقال في المباحث المرضية انظر ما سبق في ص 35 الصحيح أن خبر اسم الشرط هو جملة الشرط لا جملة الجواب وهذا يتبادر إلى ذهن من لا يتأمل إلى دفعه معتمدا على أن الفائدة إنما تتم بالجواب الذي هو محط الفائدة وجواب هذا التوهم أن الفائدة إنما توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية لأن من اسم
للشخص العاقل وضمنت معنى الشرط كما قدمنا فإذا قيل من يقم أقم معه كان من يقم مع قطع النظر عما ضمنته من من معنى الشرط بمنزلة قولك شخص عاقل يقوم وهذا لا شك في تمامه فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على ذلك الجواب فمن هنا جاء النقص لا من جهة المعنى الإسنادي
ويوضح أنا نعلم أن الكلام يتألف من المسند والمسند إليه فإذا قيل قام زيد كان مشتملا على المسند والمسند إليه جميعا وكذلك يشهد لما تقدم ذكره من أن الخبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب ولا تفتقر صحة الكلام إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من ملك ذا رحم محرم فهو حر فإن الضمير من قوله هو حر إنما يعود على المملوك لا إلى من الواقعة على المالك
رأي السيوطي 911 ه
ذكر السيوطي مسألة في إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام في كتابه همع الهوامع 2 / 64 قال فيها إن اسم الشرط من في نحو من يقم أقم معه مبتدأ خبره فعل الشرط وفيه ضميرها وقيل هو والجواب معا لأن الكلام لا يتم إلا بالجواب فكان داخلا في الخبر ورد بأنه أجنبي من المبتدأ