المسألة الثانية
قال رحمه الله تعالى احتجت الحنفية على أن لا قراءة على المأموم بالحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وأجيب بأن الضمير في له راجع إلى الإمام لا إلى من التي هي واقعة على المأموم وإن المعنى من كان له إمام فعلية أن يقرأ لأن قراءة الإمام للإمام لا للمأموم والإمام وهذا التأويل بعيد جدا وذلك ظاهر لكل أحد وفاسد في العربية وذلك لأن الضمير إذا لم يكن عائدا إلى من لزم خلو الجملة المخبر بها عن ضمير يعود على المخبر عنه
فقلت الصحيح أن خبر اسم الشرط هو جملة الشرط لا جملة
الجواب وهذا يتبادر إلى ذهن من لا يتأمل إلى دفعه معتمدا على أن الفائدة إنما تتم بالجواب الذي هو محط الفائدة وجواب هذا التوهم أن الفائدة إنما توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية لأن من اسم للشخص العاقل وضمنت معنى الشرط كما قدمنا
فإذا قيل من يقم أقم معه كان من يقم مع قطع النظر عما ضمنته من من معنى الشرط بمنزلة قولك شخص عاقل يقوم وهذا لا شك في تمامه فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على ذلك الجواب فمن هنا جاء النقص لا من جهة المعنى الإسنادي
ويوضح أنا نعلم أن الكلام يتألف من المسند والمسند إليه فإذا قيل قام زيد كان مشتملا على المسند والمسند إليه جميعا وكذلك يشهد لما تقدم ذكره من أن الخبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب ولا تفتقر صحة الكلام إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من ملك ذا رحم محرم فهو حر فإن الضمير من قوله هو حر إنما يعود على المملوك لا إلى من الواقعة على المالك
المسألة الثالثة
قال رحمه الله تعالى وقد جرى ذكر محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه أي عبيدي ضربك فهو حر وأي عبيدي ضربته فهو حر وأن في المسألة الأولى إذا ضرب الجميع عتق الجميع وفي المسألة الثانية إذا ضرب هو الجميع لم يعتق إلا واحد منهم وجرى ذكر كلام أبي الفتح بن جني في المسألة وأنه وجهها بأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة لتلازمهما ولا كذلك الفعل والمفعول وإذا كان كذلك فيسري عموم
الفاعل إلى الفعل ولا يلزم أن يسري عموم المفعول إلى الفعل ولا شبهة في أن الفاعل في المسألة الأولى عام وهو ضمير أي وإنما كانت عامة لإضافتها إلى العبيد وهو عام وإنما كان عاما لأنه جمع مضاف وأما الفاعل في المسألة الثانية فإنه خاص وهو ضمير المخاطب فلا عموم حينئذ في الفعل بل هو مطلق لأنه نكرة في الإثبات وفي هذه المسألة نظر لكن الإقدام على محمد بن الحسن من الفقهاء وابن جني من النحويين ليس بالسهل
فقلت قد اعترض عليهما أبو عبد الله محمد بن مالك فقال لا فرق بين الصورتين والفعل فيهما عام والضمير للفاعل والمفعول في ذلك على حد سواء واستدل بقول العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم
(وما كنت دون امرىء منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع)
فإن من الشرطية عامة بالاتفاق ممن يثبت للعموم صيغة
والمراد عموم الفاعل قطعا مع أن الضمير العام إنما هو ضمير المفعول المحذوف إذ التقدير ومن تخفضه اليوم وهذه الهاء عائدة على من وهو الاسم العام وأما ضمير الفاعل فخاص وهو ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو وزان قوله أي عبيدي التى ادعي فيها عدم عموم الفعل والله تعالى أعلم