وثالثها أنهم متفقون على أن جملة جواب الشرط الجازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية فهي في محل جزم فكيف يصح جعل الجملة الواحدة في محلين مختلفين من الإعراب في وقت
واحد وكيف نقول في مثل قوله تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} إذا جعلنا جملة الجواب في محل جزم كما هو متفق عليه في عمل الشرط فقد ألغينا الرفع وإذا جعلناها في محل رفع كما يقولون فقد ألغينا الجزم وإذا جعلناها في المحلين فقد وقعنا في التناقض والاضطراب وهو اضطراب مشابه لما وقع فيه بعض القائلين بالرأي الأول وهو أن جملتي الشرط والجواب هما الخبر لتصادم عاملي الجزم والرفع في جملة الجواب عند كلا الفريقين
(3) وأما الرأي الأخير وهو كون جملة الشرط وحدها هي الخبر فهو ما نؤيده ونذهب فيه مذهب الجمهور ونرى أن جمهور النحاة لم يصطلحوا عليه وأن ابن هشام لم يشرحه غير ما مرة إلا لأنه المذهب المطرد والمنهج الأسد
أولا لأن جملة الشرط الجازم إذا كان مبتدأ لا محل لها في أي موضع من المواضع وكيفما تقلبت بها الحال إلا في هذا الموضع الذي تكون فيه في محل رفع خبرا للمبتدأ فلا تنازع عليها بين عاملي الجزم والرفع شأن جملة الجواب وإنما هي في حالة واحدة من ثلاث حالات مطردة
الأولى أنها ليست بذات محل إذا كانت أداة الشرط حرفا
الثانية أنها في محل جر بالإضافة إذا كان اسم الشرط ظرفا
الثالثة أنها في محل رفع على الخبرية إذا كان اسم الشرط مبتدأ
والاطراد وتجنب الشذوذ أولى بالاتباع
ثانيا لأن الجملة تبقى في إطار ما اصطلح جمهورهم عليه من كونها مركبة من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فلا نضطر إلى مخالفتهم بابتداع جملة جديدة مركبة من جملتين تركيبا ليس شأنه شأن الجملة الكبرى لأنهما في الأصل جملتان مستقلتان لكل منهما علاقة
إسنادية بين ركنيها ولو حجبنا الشرط الداخل عليهما لعادتا قائمتين بلا إخلال
ثالثا لأن اسم الشرط وفعله يكونان جملة تامة الإسناد ولكنها ليست تامة المعنى المقصود بها بعد دخول الشرط وقد كانت تامة قبله وذلك لأن وظيفة الشرط أصلا أن يجعلها متبوعة بجملة ثانية تكمل معناها بل إن معناها الذي كانت مستقلة به قبل دخول الشرط أصبح كله سببا أو علة لحصول معنى جملة ثانية مستقلة بمعناها فتلازم المعنيان بالشرط بعد أن كانا مستقلين قبله
وفي ضوء ما فسره ابن هشام من معنى الكلام والجملة وكون الكلام هو المفيد بخلافها لأنها مصطلح أطلق نحويا على تركيب من كلمتين بينهما علاقة إسناد فليس لنا أن نلتقط خبرا من جملة لنجعله مسندا إلى مبتدأ من جملة أخرى متجاوزين العلاقات الإسنادية في كل من الجملتين بحجة المعنى والمعنى نفسه غير مشروط في الجملة كما راينا في اصطلاحهم
إن الشرط بدخوله على جملة ما يجعلها ناقصة المعنى حتى تستكمل متبوعاتها كما في الأساليب المعروفة في الاسم الموصول الذي لا يتم معناه إلا بصلته وكما في القسم الذي لا يتم معناه إلا بجوابه وكذلك أسلوب الشرط وهي كلها أساليب كلامية وليست جملية وإذا لم يكتمل الكلام فأنى تكون الفائدة
وقد أشار العكبري 616 ه في شرحه لإيضاح الفارسي إلى تلازم جملتي الشرط والجواب فقال وينزل الشرط مع الجزاء بمنزلة العلة مع المعلول وقال ثانية إن حرف الشرط يوجب حاجة