وهذا القول من (الحق) بمكان لأن القاعدة أنه إذا توارد في غير مسألتنا على جواب واحد شيئان، كل منهما يقتضي جوابا كان الجواب المذكور للأول كقولك والله إن تأتني لأكرمنك (بالتأكيد جوابا للأول) ، وإن تأتني والله
أكرمك بالجزم جوابا للشرط
فكذا القياس يقتضي في مسألة توارد شرط على شرط أن يكون الجواب للسابق منهما، ويكون جواب الثاني محذوفا لدلالة الأول وجوابه عليه، فمن ثم لزم في وقوع المعلق على ذلك أن يكون الثاني واقعا قبل الأول ضرورة أن الأول قائم مقام الجواب، حتى إن الكوفيين وأبا زيد (والمبرد) يزعمون في نحو أنت ظالم إن فعلت، أن السابق على الأداة هو الجواب لا دليل، والجواب لابد من تأخره عن الشرط، لأته (أثره) ومسببه (فلذلك) الدليل على الجواب، لأنه قائم مقامه ومغن في اللفظ عنه
وقد (تحرر) في هذا أن في كل من الجملتين (مجازا) ، فمجازا الأولى الفصل بينها وبين جوابها بالشرط الثاني ومجاز الثانية بحذف جوابها
وعلى هذا فيجوز كون الشرط الأول ماضيا ومضارعا وأما الثاني فلا يجوز في فصيح الكلام أن يكون إلا ماضيا لأن القاعدة في الجواب أنه لا يحذف الأول إلا والشرط ماض فأما قوله
(إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... )
فضرورة كقوله (بيت) (رجز)
يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع
القول الثاني قول ابن مالك رحمه الله (تعالى) إن الجواب المذكورللأول كما (يقول) الجمهور، لكن الشرط الثاني لا جواب له لا مذكور ولا مقدر، لأنه مقيد للأول، (تقديره) بحال واقعة موقعه، فإذا قلت إن ركبت إن لبست فأنت طالق، (فالمعنى إن ركبت لابسة فأنت طالق)
وكذلك التقدير في البيت إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا، فهو (موافق) في اشتراط (تأخر) (المتقدم) وتقديم (المتأخر) ، لكن تخريجه مخالف لتخريجهم
وعندي أن ما ادعوه أولى من جهات
أحدها أن دعواهم جارية على القياس فإن الشرط يكون جوابه ظاهرا
ومقدرا، ودعواه خارجة عن القياس لأنه (جعل) شرطا لا جواب له، لا في اللفظ، ولا في التقدير، فكان ادعاء ما يجري على القياس أولى