بسم الله الرحمن الرحيم

(قال الشيخ جمال الدين (بن) هشام)

هذا فصل نتكلم فيه بحول الله تعالى وقوته على مسألة اعتراض الشرط على الشرط

اعلم أنه يجوز أن يتوارد شرطان على جواب واحد في اللفظ على الأصح، وكذا في أكثر من شرطين، وربما توهم (متوهم) من عبارة النحاة حيث يقولون اعتراض الشرط على الشرط إن ذلك لا يكون في أكثر من شرطين، وليس كذلك، ولا هو مرادهم

ولنحقق أولا الصورة التي يقال فيها في اصطلاحهم اعتراض الشرط على الشرط، فإن ذلك مما يقع فيه الالتباس والغلط، فقد وقع ذلك لجماعة من النحاة والمفسرين ثم نتكلم على البحث في ذلك، والخلاف في (توجيهه وفي جوازه)

فنقول ليس من اعتراض الشرط (واحد) من هذه المسائل الخمس التي سنذكرها

أحدها

أن يكون الشرط الأول مقترنا بجوابه، ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك، كقوله سبحانه (وتعالى) {يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين} ، خلافا لمن غلط، (فجعله) من الاعتراض

وقائل هذا من الحق على مراحل لأنه إذا ذكر جواب الأول تاليا له فأي اعتراض هنا

الثانية

أيقترن الثاني بفاء الجواب لفظا، نحو إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه لأن الشرط الثاني وجوابه جواب الأول

الثالثة

أن (يقترن) بها تقديرا، نحو فأما إن كان من المقربين خلافا

لمن استدل بذلك على تعارض الشرطين لأن الأصل عند النحاة مهما يكن من شيء، فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح، فحذفت (مهما) وجملة شرطها، وأنيب عنها (أما) ، فصار أما فإن كان، ففروا من ذلك لوجهين

أحدهما أن الجواب لا يلى أداة الشرط بغير فاصل

والثاني أن الفاء في الأصل للعطف، فحقها أن تقع بين شيئين، وهما المتعاطفان، فلما أخرجوها في باب الشرط عن العطف حفظوا عليها المعنى الآخر، وهو التوسط فوجب أن (يقدم) (شيء عليها) إصلاحا

للفظ، فقدمت جملة الشرط