ففى النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب فما بعده داخل وإن كان خارجا وذلك إن كان مستثنى من موجب فما بعده خارج
وفي النوع الثانى اختلفوا فقيل الحكم كذلك وإن الجميع مستثنى من أصل العدد وقال البصريون والكسائى كل من الأعداد مستثنى مما يليه وهو الصحيح لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد وقيل المذهبان محتملان وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثانى ومحتمل لهما على الثالث ولك في معرفة المتحصل على القول الثانى طريقتان إحداهما أن تسقط الأول وتجبر الباقى بالثاني وتسقط الثالث وإن كان معك رابع فإنك تجبر به وهكذا إلى الأخير والثانية أن تحط الآخر مما يليه ثم باقية مما يليه وهكذا إلى الأول
فصل
وأصل ( ( غير ) ) أن يوصف بها إما نكرة نحو ( صالحا باقيه PageV02P275 غير الذى كنا نعمل ) أو معرفة كالنكرة نحو ( غير المغضوب عليهم ) فإن موصوفها ( الذين ) وهم جنس لا قوم بأعيانهم
وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى ( ( إلا ) ) فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بإلا في ذلك الكلام فيجب ذمها في نحر ( ( قاموا غير زيد ) ) و( ( ما نفع هذا المال غير الضرر ) ) عند الجميع وفي نحو ( ( ما فيها أحد غير حمار ) ) عند الحجازبين وعند PageV02P277 الأكثر في نحو ( ( ما فيها غير زيد أحد ) ) ويترجح عند قوم في نحو هذا المثال وعند تميم في نحو ( ( ما فيها أحد غير حمار ) ) ويضعف في نحو ( ( ما قاموا غير زيد ) ) ويمتنع في نحو ( ( ما قام غير زيد ) )
فصل
والمستثنى ب ( ( سوى ) ) كالمستثنى ب ( ) في وجوب الخفض PageV02P278 ثم قال الزجاج وابن مالك سوى كغير معنى وإعرابا ويؤيدهما حكاية الفراء ( ( أتانى سواك ) ) . وقال سيبويه والجمهور هي ظرف بدليل وصل الموصول بها ك ( ( جاء ) ) الذى سواك ) ) قالوا ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشعر كقوله
( ولم يبق سوى العدوان ... دناهم كما دانوا ) PageV02P281 وقال الرمانى والعكبرى تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا وإلى هذا أذهب