فصل
: إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق واختار الكوفيون الأول لسبقه والبصريون الأخير لقربه
فإن أعملنا الأول في المتنازع فيه أعملنا الأخير في ضميره نحو ( ( قام وقعدا - وضربتهما أو ومررت بهما - أخواك ) ) وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنه فعلة كقوله : PageV02P198
-
( بعكاظ يعشى الناظرين ... إذا هم لمحوا شعاعه ) ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت ضرورة
وإن أعملنا الثاني فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يضمرونه لامتناع حذف العمدة ولأن الإظمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب PageV02P199 نحو " ربه رجلا " و" نعم رجلا " وفي الباب نحو " ضربوني وضربت قومك " حكاه سيبويه وقال الشاعر : ( جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... ) PageV02P200 والكسائي وهشام والسهيلي يوجبون الحذف تمسكا بظاهر قوله :
- ( تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال . . . . . . . . . . . . . ) PageV02P201 إذ لم يقل " تعفقوا " ولا " أرادوا " . والفراء يقول : إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما نحو " قام وقعد أخواك " وإن اختلفا أضمرته مؤخرا ك " ضربنى وضربت زيدا هو " . وإن احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محلا فإن أوقع حذفه في لبس أو كان العامل من باب " كان " أو من باب " ظن " وجب إضمار المعمول مؤخرا نحو " استعنت واستعان على زيد به وكنت وكان زيد PageV02P202 صديقا إياه وظنني وظننت زيدا قائما إياه " وقيل : في باب " ظن " و" كان " يضمر مقدما وقيل يظهر وقيل : يحذف وهو الصحيح لأنه حذف لدليل . وإن كان العامل من غير بابي " كان " و" ظن " وجب حذف المنصوب ك " ضربت وضربني زيد " وقيل : يجوز إضماره كقوله :
( وإذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... ) وهذا ضرورة عند الجمهور PageV02P203 مسألة : إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له - وهو المتنازع فيه - وجب العدول إلى الإظهار نحو " أظن ويظنانني أخا الزيدين أخوين " . وذلك لأن الأصل " أظن ويظننى " الزيدين أخوين فأظن يطلب الزيدين أخوين مفعولين ويظنني يطلب الزيدين " فاعلا و" أخوين " مفعولا " فأعملنا الأول فنصبنا الاسمين " الزيدين أخوين " وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين " وهو الألف وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره وهو خبر عن ياء المتكلم والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد و" الأخوين " تثنية فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه وبين إضماره مثنى PageV02P204