وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شد ومد والحق قول
بعض الكوفيين : إن الكسر جائز وهي لغة بنى ضبة وبعض تميم وقرأ علقمة : ( ردت إلينا ) ( ولو ردوا ) بالكسر وجوز ابن مالك الإشمام أيضا وقال المهاباذي : من أشم في " قيل " و" بيع " أشم هنا . هذا باب الاشتغال إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك PageV02P158 الاسم : ك " زيدا ضربتة " أو لمحله ك " هذا ضربته " فالأصل أن PageV02P159 ذلك الاسم يجوز فيه وجهان : أحدهما راجح لسلامته من التقدير وهو الرفع بالابتداء فما بعده في موضع رفع على الخبرية وجملة الكلام حينئذ اسمية والثاني مرجوح لاحتياجه إلى التقدير وهو النصب فإنه بفعل موافق للفعل المذكور محذوف وجوبا فما بعده لا محل له لأنه مفسر وجملة الكلام حينئذ فعلية PageV02P160 ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه وما يرجحه وما يسوى بين الرفع والنصب ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه وسيتضح ذلك . فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض " هلا زيدا أكرمته " وأدوات الاستفهام غير الهمزة نحو " هل زيدا رأيته " و" متى عمرا لقيته " وأدوات الشرط نحو " حيثما زيدا لقيته فأكرمه " إلا أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر وأما في الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل إلا إن كانت أداة الشرط " إذا " مطلقا أو " إن " والفعل ماض فيقع في الكلام نحو " إذا زيدا لقيته - أو تلقاه - فأكرمه " و" إن زيدا لقيته فأكرمه " ويمتنع PageV02P161 في الكلام " إن زيدا تلقه فأكرمه " ويجوز في الشعر وتسوية الناظم بين " إن " و" حيثما " مردودة . ويترجح النصب في ست مسائل : إحداها : أن يكون الفعل طلبا وهو الأمر والدعاء ولو بصيغة الخبر نحو " زيدا اضربه " و" اللهم عبدك ارحمه " و" زيدا غفر الله له " . وإنما وجب الرفع في نحو " زيد أحسن به " لأن الضمير في محل رفع PageV02P162 وإنما اتفق السبعة عليه في نحو ( الزانية والزاني فاجلدوا ) لأن تقديره عند سيبويه : مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية ثم استؤنف الحكم وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا ولذا قال في قوله :
( وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... ) PageV02P163 إن التقدير : هذه خولان وقال المبرد : الفاء لمعنى الشرط ولا يعمل الجواب في الشرط فكذلك ما أشبههما ومالا يعمل لا يفسر عاملا فالرفع عندهما واجب وقال ابن السيد وابن بابشاذ : يختار الرفع في العموم كالآية والنصب في الخصوص ك " زيدا اضربه " . الثانية : أن يكون الفعل مقرونا باللام أو بلا الطلبيتين نحو " عمرا ليضربه بكر " و" خالدا لا تهنه " ومنه " زيدا لا يعذبه الله " لأنه نفي بمعنى الطلب . ويجمع المسألتين قول الناظم " قبل فعل ذي طلب " فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب . الثالثة : أن يكون الاسم بعد شئ الغالب أن يليه فعل ولذلك أمثلة : منها همزة الاستفهام نحو ( أبشرا منا واحدا نتبعه ) فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع نحو " أأنت زيد تضربه " في نحو " أكل يوم زيدا تضربه " لأن الفصل بالظرف كلا فصل وقال ابن الطراوة : إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع نحو " أزيد ضربته أم عمرو " وحكم بشذوذ النصب في قوله : PageV02P165