الرابعة : أن تكون عينا لفعلى - بالضم - اسما كطوبى مصدرا لطاب أو أسما للجنة او صفة جارية مجرى الأسماء وهي فعلى أفعل كالطوبى والكوسى والخورى مؤنثات أطيب وأكيس وأخير والذي يدل على PageV04P393 انها جارية مجرى الأسماء أن أفعل التفضيل يجمع على أفاعل فيقال : الأفاضل والأكابر كما يقال في جمع أفكل : أفاكل
فإن كان فعلى صفة محضة وجب قلب ضمته كسرة ولم يسمع من ذلك إلا ( قسمة ضيزى ) أى : جائرة ومشية حيكى أى : يتحرك فيها المنكبان هذا كلام النحويين
وقال الناظم وابنه : يجوز في عين فعلى صفة أن تسلم الضمة فتقلب الياء واوا وأن تبدل الضمة كسرة فتسلم الياء فتقول : الطوبى والطيبى والكوسى والكيسى والضوقى والضيقى
فصل
في إبدال الألف من اختيها الواو والياء
وذلك مشروط بعشرة شروط :
الأول : أن يتحركا فلذلك صحتا في القول والبيع لسكونهما
والثاني : أن تكون حركتهما أصلية ولذلك صحتا في جيل وتوم مخففي جيئل وتوءم
والثالث : أن ينفتح ما قبلهما ولذلك صحتا في العوض والحيل والسور
والرابع : أن تكون الفتحة متصلة أى : في كلمتيهما ولذلك صحتا في ضرب واحد وضرب ياسر
والخامس : أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين وأن لا يليهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين ولذلك صحت العين في بيان وطويل PageV04P394 وخورنق واللام في رميا وغزوا وفتيان وعصوان وعلوى وفتوى وأعلت العين في قام وباع وباب وناب لتحرك ما بعدهما واللام في غزا ودعا ورمى وبكى إذ ليس بعدها ألف ولا ياء مشددة وكذلك في يخشون ويمحون وأصلهما يخشيون ويمحوون فقلبتا ألفين ثم حذفتا للساكنين
والسادس : أن لا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل نحو هيف فهو أهيف وعور فهو أعور
والسابع : أن لا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف
والثامن : أن لا تكون الواو عينا لافتعل الدال على معنى التفاعل أى التشارك في الفاعلية والمفعولية نحو اجتوروا فإنه في معنى تجاوروا وتشاوروا . فأما الياء فلا يشترط فيها ذلك لقربها من الألف ولهذا أعلت في استافوا مع أن معناه تسايفوا
والتاسع : أن لا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال فإن كانت كذلك صحت وأعلت الثانية نحو الحيا والهوى والحوى مصدر حوى إذا اسود . وربما عكسوا فأعلوا الأولى وصححوا الثانية نحو آية في أسهل الأقوال
فإن قلت : لنا أسهل منه قول بعضهم إنها فعلة كنبقة فإن الإعلال حينئذ على القياس وأما إذا قيل إن أصلها أيية - بفتح الياء الأولى - أو PageV04P395 أيية - بسكونها - أو آيية فاعلة فإنه يلزم إعلال الأول دون الثاني وإعلال الساكن وحذف العين لغير موجب
قلت : ويلزم على الأول تقديم الإعلال على الإدغام والمعروف العكس بدليل إبدال همزة أيمة ياء لا ألفا فتأمله
والعاشر : أن لا يكون عينا لما آخره زيادة تختص بالأسماء فلذلك صحتا في نحو الجولان والهيمان والصورى والحيدى وشذ الإعلال في ماهان وداران