الرابع : أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالمضمر فلا يخبر عن الاسم المجرور ب ( ) أو ب ( ) أو ( ( منذ ) ) لأنهن لا يجررن إلا الظاهر والإخبار يستدعى إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم فإذا قيل ( ( سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم ) ) جاز الإخبار عن ( ( زيد ) ) وامتنع الإخبار عن الباقي لأن الضمير لا يخلفهن : أما الأب فلأن الضمير لا يضاف وأما القرب فلأن الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ولا غيره وأما ( ( عمرو الكريم ) ) فلآن الضمير لا يوصف ولا يوصف به نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا فإخرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز فتقول في الإخبار عن المتضايفين ( ( الذى سره قرب من عمرو الكريم أبو زيد ) ) وكذا البافي PageV04P240 الخامس : جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن ( ( أحد ) ) من نحو ( ( ما جاءني أحد ) ) لأنه لو قيل : ( ( الذي ما جاءتني أحد ) ) لزم وقوع ( ( أحد ) ) في الإيجاب
السادس : كونه في جملة خبرية فلا يخبر عن الأسم في مثل ( ( اضرب زيدا ) ) لأن الطلب لا يقع صلة
السابع : أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين نحو ( ( زيد ) ) من قولك ( ( قام زيد وقعد عمرو ) ) بخلاف ( ( إن قام زيد قعد عمرو ) )
وإن كان الأخبار بالألف واللام اشترط عشرة أمور : هذه السبعة وثلاثة أخر هي : أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية وأن يكون فعلها متصرفا وأن يكون مقدما فلا يخبر بأل عن ( ( زيد ) ) من قولك : ( ( زيد أخوك ) ) ولا من قولك ( ( عسى زيد أن يقوم " ولا من قولك ( ( ما زال زيد عالما ) )
ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك : ( ( وقى الله البطل ) ) فتقول : ( ( الواقى البطل الله ) ) و( ( الواقية الله البطل ) ) ولا يجوز لك أن تحذف الهاء لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله :
( ما المستفز الهوى محمود عاقبة ... ) [ ] PageV04P241