للعفة وهي المأمور بها ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به وهكذا جميع المنهيات فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد لمنهى عنه فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور
والتحقيق أن المطلوب نوعان مطلوب لنفسه وهو المأمور به ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيار أثيب عل كف نفسه وامتناعه فإنه فعل وجودي والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها كقوله تعالى {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء} وقوله في كاتم الشهادة {فإنه آثم قلبه} وقوله {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} وقوله {يوم تبلى السرائر} وقوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه وقوله في الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء وقول من قال أن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهى عما يمنعه ويضعفه فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس فإن أراد
بحمده أنه لا يذم فصحيح وإن أراد أنه يثني عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح فإن الناس لا يحمدون المحبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدور فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي فإن الأمر إنما مقصود فعل المأمور فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم فكأن المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين
وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم والمطلوب في الموضعين فعل وكف وكلاهما أمر وجودي الوجه الرابع عشر أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقومية ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته