يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا وكان خالدا في النار وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد
فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأت بضد وجودي من الشرك بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك وان لم يعبد معه غيره فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه يوضحه الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكمه حكم الأول فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضحه الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور قال تعالى {لا يعصون الله ما أمرهم} وقال موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمرى وقال عمرو بن العاص عند موته أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني
والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب
المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة الوجه العاشر أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق كما قال تعالى {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي فمتعلق الأمر الايجاد ومتعلق النهي الإعدام أو العدم وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهي إلى الأمر وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور وهذا قول الجمهور وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وإن لم يخطر بباله الفعل فضلا أن يقصد الكف عنه ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأت به ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب قال والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور وقالت طائفة المطلوب بالنهي فعل الضد فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا