: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي،
وما يطلق عليه في باب الإخبار1 لا يجب أن يكون توقيفيا؛ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. PageV01P025
الإسم إذ اطلق على الله جاز أن يشتق من المصدر والفعل
...
الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا؛ نحو: السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو: {قد سمع الله} 2، {فقدرنا فنعم القادرون} 3 هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازمالم يخبر PageV01P026
أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته
...
التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله؟ لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله؛ كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال الائق به.
العاشر
: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم،
فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه، أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى3 بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه PageV01P027
الحسنى، وهذا كله حسن1 لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به2 أصل للعلم بكل ما سواه.
فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها3 ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا؛ PageV01P028
لأن الخلل الواقع فيما يأمر في العبد أو يفعله؛ إما أن يكون لجهله به، أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.