من المأمورات، وباب المامورأت لا يسقط الواحدة منه الالاف المؤلفة
من المنهيات (1).
الخامس عشر: أن متعلق المأمور الفعل وهو صفة كمال، بل كمال
المخلوق من فعاله، فإنه فعل، فكمل.
ومتعلق النهي الترك، والترك عدم، ومن حيث هو كذلك لا يكون
(1) انظر الوجه الثاني عشر.
2 لا PageV01P072 كمالا، فان العدم المحض ليس بكمال، وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أويستلزمه من الفعل [17/ ا] الوجودي الذي هو سبب الكمال، وأما أن
يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا.
مثال ذلك: ائه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا
الترك ما لم يسجد لله، وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك
كمالا. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما
لم يفعل ضذ ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته.
فعلم أن الكمال كله في المأمور، وأن المنهي ما لم يتصل به فعل
المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا، فان الرجل لو قال للرسول: لا
اكذبك ولا اصدقك ولا اواليك ولا اعاديك ولا أحاربك ولا احارب من
يحاربك لكان كافزا، ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته، ما
لم يأت بالفعل الوجودي الذي امر به.
السادس عشر: أن العبد إذا اتى بالمامور به على وجهه ترك المنهي
ولا بد، فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعله على وجهه يتعذر
فعل المنهي. فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للاضاعة، فان
العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة، امتنع صدور الظلم والفواح! ش
منه، فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، ونفس العفة تتضمن ترك
الفواح! ش، فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا، وليس كذلك في
عكسه، فان ترك المحظور لا يتضمن فعل المامور، فانه قد يتركهما معا
كما تقدم بيانه أأ). فعلم أن القصد هو إقامة الامر على وجهه، ومع ذلك
(1) في الوجه الخامس عشر.
73 PageV01P073 لا يمكن ارتكاب المنهي ألبته، وأما ترك المنهي فانه لا يستلزم إقامة
ا لامر.
الساببع عشر: ان الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما
جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد يقوم له من محبوبه ما
يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه، ولا سثما إذا كان فعل ذلك المحبوب
أحب إليه من ترك ذلك البغيض، فيهب له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما
فعل من الاخر.
ونظير هذا في الشاهد: أن يقتل الرجل عدوا لمللش هو حريص على
قتله، وشرب مسكزا نهاه عن شربه، فانه يتجاوز له عن هذه
الزلة [17/ ب] بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه.
واما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل
محبوبه ابدا، كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه، ونهاه عن شرب
مسكر، فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه، وترك شرب المسكر؛ فإن
الملك لا يهب له جرم ترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه. وقد فطر الله
عباده على هذا، فهكذا السادات مع عبيدهم والاباء مع أولادهم والملوك
(1)
مع خدمهم، والزوجات مع أزواجهم، لي! س التارك منهم محبوب
الامر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه.
الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع
مكروهه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه، فيستحيل
الاتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه، فغايته انه اجتمع له