أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا عبد الله قال: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. قال: أبو عبد الله وليس في أرض أهل الذمة صدقة إنما قال: الله تعالى: {صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فأي طهرة للمشركين !!
وقال: في رواية محمد بن موسى وأما ما كان للتجارة فمروا يعني على العشار فنصف العشر وأما أرضوهم فمن الناس من يقول يضاعف عليهم العشر وما أدري ما هو إنما الصدقة طهرة. قال: وقد روى حماد بن زيد عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه ضاعف عليهم الخراج وهذا ضعيف.
وأما أهل الحجاز فحكي عنهم أنهم كانوا لا يدعونهم يشترون أرضهم ويقولون في شرائهم ضرر على المسلمين.
وقال إبراهيم بن الحارث: سئل أبو عبد الله عن أرض يؤدى عنها الخراج أيؤدى عنها العشر بعد الخراج قال: نعم كل مسلم فعليه أن يؤدي العشر بعد الخراج PageV03P140 فأما PageV03P141 ص -119- غير المسلم فلا عشر عليه. وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الذمي الذي يشتري أرض المسلم قال: أرى عليه زكاة. قال: وحكوا عن إسماعيل بن علية1 أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالد الحذاء فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم وحكوا عن سفيان ليس عليهم شيء. وحكى لي رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميا يشتري من أموال المسلمين يقولون تذهب الزكاة.
قال أبو عبد الله: لا أرى بأسا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين فأما لو كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء وكذلك قال: في رواية ابن القاسم إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنه العشر .قال: وينبغي أن يمنعوا من شرائها. وقال: أليس يحكى أن مالكا يقول يمنعون من ذلك لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب العشر وهذا في أرض العشر.
فأما الخراج فلا. وقال: ابن مشيش سألت أبا عبد الله قلت المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي قال: لا يؤاجر الذمي وهذا ضرر وأهل المدينة وذكر مالكا يقولون لا تدع ذميا يزرع لأنه يبطل العشر إنما يكون عليه الخراج. وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يقول لا تكرى أرض الخراج من أهل الكتاب لأنهم لا يؤدون الزكاة. قال أحمد وحدثنا عفان قال: حدثني سهيل ثنا الأشعث عن الحسن أنه قال: في أهل الذمة إذا اشتروا شيئا من أرض العشر قال: فيه الخمس. قال أحمد أضعفه عليهم وهذا مذهب البصريين. وقال: أحمد ثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن ميمون عن أبيه أنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في مسلم زارع ذميا فكتب إليه عمر رحمه الله أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه وخذ من النصراني ما عليه.
قال الخلال: "والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج وما كان من أرض PageV03P142 العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر وإنما عليهم الجزية والخراج وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة وأهل البصرة. فأما أهل المدينة فيقولون لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. وأهل البصرة يقولون يضاعف عليهم. قال: ثم رأيت أبا عبد
1 هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمة ولهذا أثبتنا الألف في ابن علية PageV03P143 ص -120- الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه وهو أحسن القول ألا يمكنوا أن يشتروا فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر واتجروا في منازلهم لم يكن عليهم شيء فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم وهو بمعنى واحد وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة.