ومذهبه في الفيء قوله لعتبة بن فرقد حين اشترى الأرض هؤلاء أهلها يعني المهاجرين والأنصار ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: علي لدهقان أسلم على عهده أما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلنا .
قلت: قوله لا جزية عليك يريد قد سقط عنك خراج رأسك وهو الجزية بإسلامك وهذا يدل على أن الإسلام لا يسقط الخراج المضروب على الأرض فإن شاء المسلم أن يقيم بها أقام بها وإن شاء نزل عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أقرت في يده بالخراج وهو إجارة حكمها حكم سائر الإجارات.
الفرق بين الخراج والإجارة
والخراج وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروق عديدة منها أن الإجارة مؤقتة والخراج غير مؤقت ومنها أنه لا يكره استئجار المسلم لأرض الفيء ويكره دخوله فيها بالخراج كما فعل ابن مسعود قال: أبو عبيد وأخبرني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أن رأيه كان هذا قال: كل أرض افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين وأخبرني هو أو غيره عن مالك أنه كان ينكر على الليث بن سعد دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر قال: أبو عبيد وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد وكان من خيارهم وأظنه قال: ويحيى بن أيوب وشيوخهم أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث أيضا. قال: أبو عبيد وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحا وكان يحدثه عن يزيد بن أبي حبيب فلذلك استجاز الدخول فيها كذلك حدثني عبد الله بن صالح وابن أبي مريم وغيرهما. وحرمها آخرون لأنها كانت عندهم عنوة قال: أبو عبيد وكان أبو إسحاق الفزاري يكره PageV03P135 الدخول في بلاد الثغر لأنها عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات. PageV03P136
ص -116- قال: أبو عبيد ومع هذا كله أنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبدالعزيز وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما يحكى عنه. فأما حديث ابن مسعود فإن حجاجا حدثني عن شعبة عن أبي التياح
عن رجل من طيء حسبته قال: عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال1 قال: ثم قال: عبد الله فكيف بمال براذان وبكذا وبكذا. قال: أبو عبيد التبقر التوسع في المال وغيره وإنما هو مأخوذ من بقرت الشيء أي وسعته. وذكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرض من أرض الخراج فكان. يعطيها بالثلث والربع . وذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعطى أرضها بجزيتها من أرض السواد.
قال: أبو عبيد وكان عمر بن عبدالعزيز يتأول بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال: الله {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} إنما هي على الرؤوس لا على الأرض. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبدالعزيز قال: إنما الجزية على الرؤوس وليس على الأرض جزية.
قال: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية والذي يروى عن سفيان أنه قال: إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها. وتبايعوها فهذا يبين لك أن رأيه الرخصة فيها. قال: فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديما وحديثا وكلهم إمام إلا أن أهل الكراهة أكثر والحجة في مذهبهم أبين، وقد احتج قوم من أهل الرخصة بإقطاع عثمان من أقطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد.