ومن كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجرة ويرثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث وليس للإمام نزعها من يده ودفعها إلى غيره فإن نزل هو عنها أو اشتراها غيره صار الثاني أحق بها.
فصل: ما يفعل من ظلم في خراجة
ومن ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر فيه روايتان عن أحمد, إحداهما ليس له ذلك كما لو سرق متاعه لم يحتسب به من الزكاة وهذا أمر العشر والخراج يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين، فهذا للمساكين وهذا لأهل الفيء، والثانية: له أن يحتسب به لأنهما يجبان في الأرض بسبب المغل فإذا تعدى عليه العامل وجب فيه التقدير في أحدهما من ربح الآخر.
فصل: للإمام إسقاط الخراج وتخقيقه للمصلحة
وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفيفه عنه بحسب النظر والمصلحة للمسلمين وليس له ذلك في الجزية والفرق بينهما أن الجزية المقصود بها إذلال الكافر وصغاره وهي عوض عن حقن دمه ولم يمكنه الله من الإقامة بين أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزازا للإسلام وإذلالا للكفر وأما الخراج فهو أجرة الأرض وحق من حقوقها وإنما وضع بالاجتهاد فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار والحانوت عن المكتري. PageV03P124
ص -109- فصل: لاخراج على مزارع مكة
ولا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة وقيل يضرب عليها الخراج كسائر أرض العنوة وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام وهو مردود على قائله ومكة أجل وأعظم من أن يضرب على أرضها الجزية وهي حرم الله وأمنه ودار نسك الإسلام وقد أعاذها الله مما هو دون الخراج بكثير وهذا القول استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع الله وأحبها إلى الله ودار النسك ومتعبد الأنبياء وقرية رسول الله التي أخرجته وحرم رب العالمين وأمنه ومحل بيته وقبلة أهل الأرض؟!
قال: أبو عبيد: صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح مكة وأنه من على أهلها فردها عليهم فلم يقسمها ولم يجعلها فيئا فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده.
ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين:
إحداهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خصه الله من الأنفال والغنائم بما لم يجعله لغيره وذلك لقوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} فنرى هذا كان خاصا له.
والجهة الأخرى: أنه قد سن لمكة سننا لم يسنها لشيء من سائر البلاد. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت: يا رسول الله ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ تعني بمنى فقال: "إنما هي مناخ لمن سبق". PageV03P125
ص -110- وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها".
وحدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مكة حرام أراه رفعه قال: مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤخذ إجارتها ولا تحل ضالتها إلا لمنشد".