قال: الشيخ أبو محمد المقدسي1: والأول أقيس وأصح لأن معنى الشيء أخص به من اسمه ولهذا لو سمي رجل أسدا أو نمرا أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى بذلك. قال: ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"
1 يقصد ابن قدامة في كتابه المغني - أعاننا الله على إخراجه. PageV03P077
فصل: هل يقبل من التغلبي الجزية بدل الصدقة
فإن بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟
فيه وجهان: أحدهما لا يقبل منه لأن الصلح وقع على هذا فلا يغير. والثاني: يقبل منه لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} وهذا قد أعطى الجزية ولأن الجزية هي الأصل والصدقة بدل فإذا بذل الأصل حرم قتله ولأن الجزية هي الصغار والذل الذي أنفوا منه فترك لمصلحة فإذا زالت المصلحة وأقروا به والتزموه قبل منهم وهذا أرجح والله أعلم.
وأما إن كان باذل الجزية منهم حربيا لم يدخل تحت الصلح فإنها تقبل منه قولا واحدا ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه وإن أراد الإمام نقض صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك لأن عقد الذمة على التأبيد وقد عقد معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على العهد. PageV03P078
ص -78- فصل: الفرق بين بني تغلب وغيرهم من أهل الجزية بالنسبة إلى أخذ الصدقة
وهذا الحكم يختص ببني تغلب نص عليه أحمد. وقال: علي بن سعيد سمعت أحمد يقول أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ولا في أموالهم إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم كما صنع عمر رضي الله عنه بنصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم.
وقال: صالح بن أحمد: قلت لأبي هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقة؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني تغلب وكذلك قال: في رواية ابن منصور.
وقال: حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد فالذي تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب فإنها تضاعف عليهم قال: وكذلك قال: قوم في أرضهم تضاعف عليهم أراه قال: إن اشتروا من المسلمين.
وقال: الميموني: قرأت على أبي عبد الله هل على أهل الذمة صدقة في إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملى علي ليس عليهم. وقال: الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب قال: وعمر رضي الله عنه لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم لأنهم عرب قلت وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قال: نعم قلت وتضعف عليهم على ما فعل عمر رضي الله عنه؟ قال: نعم.
وقال: القاضي وأبو الخطاب. حكم من تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم حكم بني تغلب سواء. وهذا مخالف لنص أحمد ولعموم PageV03P079 ص -79- الأدلة فلا يلتفت إليه. وإنما أخذ ذلك قياسا على نصارى بني تغلب وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم في نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء والمحفوظ عن عمر رضي الله عنه إنما هو في نصارى بني تغلب خاصة. وقد ظن القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم عربا فألحقوا بهم هذه القبائل وهذا لا يصح وقد نص أحمد على الفرق كما ذكرنا نصوصه.
قال: الشيخ في المغني ولنا عموم قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: "خذ من كل حالم دينارا" وهم عرب وقبل الجزية من أهل نجران وهم من بني الحارث بن كعب قال: الزهري: أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى وأخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربي. وحكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة في كل كتابي عربيا كان أو غير عربي إلا ما خص به بنو تغلب لمصالحة عمر رضي الله عنه إياهم ففي من عداهم يبقى الحكم على عموم الكتاب وشواهد السنة ولم يكن بين غير بني تغلب وبين أحد من الأئمة صلح كصلح بني تغلب فيما بلغنا ولا يصح قياس غير بني تغلب عليهم لوجوه: