أحكام أهل الذمة ¶ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751 ه ¶ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ¶ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ¶ الطبعة : الثانية 1423 ه - 2002م ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  1. أحكام أهل الذمة
  2. [1_أسئلة عن الجزية على أهل الذمة]
  3. [2_باقي فصول الجزء الأول]
  4. [3_ذكر أحكام أطفالهم]
  5. [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  6. [5_ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه

فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما.

ومعلوم أن مجاهرتنا بتلك الأمور تقدح في الاستقامة كما تقدح مجاهرتنا بالاستقامة فيها.

بل مجاهرتنا بسب ربنا ونبينا وكتابنا وإحراق مساجدنا ودورنا أشد علينا من مجاهرتنا بالمحاربة إن كنا مؤمنين. PageV06P121

ص -217- فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولايجهر بين أظهرنا بشيء من أذى الله ورسوله. فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في أهون الأمرين فكيف يستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما؟

يوضح ذلك قوله تعالى: {كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة}. أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم وبينهم ولا العهد.

فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد.

ومن جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربنا ونبينا كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه لو ظهر علينا لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه فإنه إذا كان هذا فعله مع وجود العهد والذلة فكيف يكون مع القدرة والدولة؟

وهذا بخلاف من لم يظهر لنا شيئا من ذلك فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد ولو ظهر.

فإن قيل: فالآية إنما هي في أهل الهدنة المقيمين في دارهم.

قيل: الجواب من وجهين:

أحدهما: أن لفظها أعم.

والثاني: أنها إذا كان معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا أولى وأحرى.

فصل: فى قوله: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم} إلخ

قوله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر}. فأمر سبحانه بقتال من نكث يمينه أي عهده الذي عاهدنا عليه من الكف عن أذانا والطعن في ديننا وجعل علة قتاله ذلك. PageV06P122

ص -218- وعطف الطعن في الدين على نكث بالعهد.

وخصه بالذكر بيانا أنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال ولهذا تغلظ على صاحبه العقوبة.

وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين ويمسك عن غيره.

فإن قيل: فالآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في الدين فإنه يقاتل فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد لم يقاتل ومعلوم أن الحكم المعلق بوصفين لا يثبت إلا بوجود أحدهما.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين الذي لا ينفك احدهما عن الآخر فمتى تحقق أحدهما تحقق الآخر وهذا كقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} وكقوله: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق}. وقوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها}. ونظائره كثيرة جدا.

فلا يتصور بقاؤه على العهد مع الطعن في ديننا بل إمكان بقائه على العهد دينا أقرب من بقائه على العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين بل إن أمكن بقاؤه على العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسنة الله ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد ومنع إعطاء الجزية وهذا واضح لا خفاء به.

الجواب الثاني: أنه لا بد ان يكون لكل صفة من هاتين الصفتين ما يبين في الحكم وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلق به الحكم فلا يصح أن يقال: من أكل وزنى حد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال: يقتل هذا لأنه زان مرتد.

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।