أحكام أهل الذمة ¶ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751 ه ¶ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ¶ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ¶ الطبعة : الثانية 1423 ه - 2002م ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  1. أحكام أهل الذمة
  2. [1_أسئلة عن الجزية على أهل الذمة]
  3. [2_باقي فصول الجزء الأول]
  4. [3_ذكر أحكام أطفالهم]
  5. [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  6. [5_ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه

وأبى ذلك سائر أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم على البيع فلو منعناهم من رقع ما استرم منه وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع والإزالة إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يقرها عليهم ثم يمنعهم من عمارتها.

واختلفت المالكية على قولين أيضا فقال ابن الماجشون: يمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم.

ونقل أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها:

واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن رزقويه ثنا محمد بن عمرو ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمد القرشي ثنا سعيد بن عبدالجبار عن سعيد بن سنان عن أبو الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها". وهذا لو صح لكان كالنص في المسألة ولكن لا يثبت هذا الإسناد.

ولكن في شروط عمر عليهم "ولا يجدد ما خرب من كنائسنا". قالوا: ولأنه بناء لا يملك إحداثه فلا يملك تجديده كالبناء في أرض الغير بغير إذنه.

فإن قيل: الباني في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك التجديد وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد. PageV06P037

ص -140- قيل: لا يلزم هذا فإنه لو أعاره حائطا لوضع خشبة عليه جاز له استدامة ذلك فلو انهدم الحائط فبناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة.

وكذلك لو ملك الذمي دارا عالية البنيان جاز له أن يستديم ذلك فلو انهدمت فأراد بناءها لم يكن له أن يبنيها على ما كانت عليه بل يساوي بها بنيان جيرانه من المسلمين أو يحطها عنه، وأيضا لو فتح الإمام بلدا في بيعة خراب لم يجز له بناؤها بعد الفتح كذلك ههنا.

وأيضا فإنه إذا انهدم جميعها زال الاسم عنها ولهذا لو حلف لا دخلت دارا فانهدمت جميعها ودخل براحها لم يحنث لزوال الاسم.

فلو قلنا: يجوز بناؤها إذا انهدمت كان فيه إحداث بيعة في دار الإسلام وهذا لا يجوز كما لو لم يكن هناك بيعة أصلا.

قال المجوزون وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أصحاب مالك وبعض أصحاب أحمد لما أقررناهم عليها تضمن إقرارنا لهم جواز رمها وإصلاحها وتجديد ما خرب منها وإلا بطلت رأسا لأن البناء لا يبقى أبدا فلو لم يجز تمكينهم من ذلك لم يجز إقرارها"1".

قال المانعون: نحن نقرهم فيها مدة بقائها كما نقر المستأمن مدة أمانه.

وسر المسألة أنا أقررناهم اتباعا لا تمليكا فإنا ملكنا رقبتها بالفتح وليست ملكا لهم.

واختار صاحب المغني جواز رم الشعث ومنع بنائها إذا استهدمت.

قال: لأن في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم: "ولا نجدد ما خرب من كنائسنا".

وروى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها"

قال: ولأن هذا بناء كنيسة في الإسلام فلم يجز كما لو ابتدئ بناؤها وفارق رم ما شعث منها فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث.

قال: وقد حمل الخلال قول أحمد لهم أن يبنوا ما انهدم منها أي إذا انهدم بعضها ومنعه من بناء ما انهدم على ما إذا انهدمت كلها فجمع بين الروايتين. PageV06P038

1 وهو القول العدل الخالى من التعصب. PageV06P039

ص -141- فصل: القول في إظهار العمارة

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।