أحكام أهل الذمة ¶ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751 ه ¶ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ¶ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ¶ الطبعة : الثانية 1423 ه - 2002م ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [3_ذكر أحكام أطفالهم]
  1. أحكام أهل الذمة
  2. [1_أسئلة عن الجزية على أهل الذمة]
  3. [2_باقي فصول الجزء الأول]
  4. [3_ذكر أحكام أطفالهم]
  5. [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  6. [5_ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه

1 وإنما يؤخذ من الحديث الاخر فالاخر إذ قد يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر - والله أعلم. PageV05P161

ص -94- وقد صح إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أطفال المشركين في الجنة.

وقال تعالى: {وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت}. فنص تعالى على أنه لا ذنب للموؤودة.

فإن هذا مبينا لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك الموؤودة في النار إخبار عن أنها كانت قد بلغت الحنث بخلاف ظن إخوتها.

وقد روى هذا الحديث عن داود بن أبي هند محمد بن أبي عدي وليس هو دون المعتمر ولم يذكر فيه "لم تبلغ الحنث".

ورواه أيضا عن داود عبيدة بن حميد فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر ثم ساق الحديثين.

ثم روى من طريق أبي داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوائدة والموؤودة في النار" ثم قال: هذا مختصر.

وهو على ما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما عنى بذلك التي "قد بلغت" لا يجوز غير هذا. قال: وقد يمكن أن يهم فيه الشعبي فإنه مرة أرسله ومرة أسنده ولا يخلو ضرورة هذا الخبر من أنه وهم أو أن أصله مرسل كما رواه أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى انا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فإنما أراد به التي بلغت لا يجوز غير ذلك.

قلت: وهذا الجواب في غاية الضعف ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن موؤودة لم تبلغ الحنث فأجاب عمن بلغت الحنث بل إنما خرج جوابه صلى الله عليه وسلم لنفس ما سئل عنه.

فكيف ينسب إليه أنه ترك الجواب عما سئل عنه وأجاب عما لم يسأل عنه موهما أنه المسؤول عنه ولم ينبه السائل؟! هذا لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا.

وأما قوله: "إن هذا الحديث قد روي بدون هذه اللفظة" فلا يضره ذلك لأن الذي زادها ثقة ثبت لا مطعن فيه وهو المعتمر بن سليمان كيف وقد صرح بالسماع من داود بن أبي هند واختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن حميد لها لا PageV05P162 يكون قادحا في رواية من زادها. PageV05P163

ص -95- وأيضا لو لم تذكر في السؤال لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم شاملا لها بعمومه.

كيف وإنما كانت عادتهم وأد الصغار لا الكبار ولا يضره إرسال الشعبي له.

وإنما الجواب الصحيح عن هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الوائدة والموؤودة في النار" جواب عن تينك الوائدة والموؤودة اللتين سئل عنهما لا إخبار عن كل وائدة وموؤودة فبعض هذا الجنس في النار وقد يكون هذا الشخص من الجنس الذي في النار .

ويدل عليه حديث بشر بن موسى عن هوذة بن خليفة عن عوف عن خنساء بنت معاوية قال:ت حدثني عمي قال: قلت يا رسول الله من في الجنة قال: "النبي في الجنة, والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة" رواه جماعة عن عوف.

وأخباره صلى الله عليه وسلم لا تتعارض فيكون كلامه دالا على أن بعض هذا الجنس في الجنة وبعضه في النار وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما قوله تعالى: {وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت} فهذا السؤال إنما هو إقامة لحجته سبحانه على تعذيب من وأدها إذ قتل نفسا بغير حقها.

وأما حكمه سبحانه فيها هي فإنه يحكم فيها بغير حكمه في الأبوين كما سنذكره إن شاء الله تعالى . PageV05P164

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।