فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة" خبر منه عن كل مولود أنه يولد على الفطرة فغير جائز أن يخبر أبدا بخلاف ذلك فيقول إن كل مولود يولد على غير الفطرة.
قال"2": وتفسير الحديث يدل على خلاف ما قال ابن الحسن: قال الأسود بن سريع غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل الناس يومئذ حتى قتلت الذرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة" فأخبر أن PageV05P109 النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة: "كل مولود يولد على
1 وأصل البداء: ظهور الرأى بعد أن لم يكن واستصواب شىء علم بعد أن لم يعلم. ويقال بدا لى في هذا الأمر بداء أى ظهر لى فيه رأى اخر - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
2 الضمير المستتر في الفعل قال يعود على محمد بن نصر المروزى في كتابه الرد على ابن قتيبة. PageV05P110
ص -66- الفطرة" فأبان أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالجهاد وزعم محمد بن الحسن أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد فخالف الخبر.
والراوي لهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة وكل هؤلاء لم يدرك أول الإسلام أسلم أبو هريرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين أو أربع وكذلك الأسود بن سريع وسمرة لم يدرك أول الإسلام فقوله: "كان هذا في أول الإسلام" باطل انتهى كلامه.
قال شيخنا: فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة. قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه فيقتله المسلمون ولا يصلون عليه ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار وهو في الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا.
وقوله: "كل مولود يولد على الفطرة" إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها وعليها الثواب في الآخرة إذا عمل بموجبها وسلمت عن المعارض لم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كان للآباء ذمة وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين.
ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل نحكم بإسلامه.
قلت: وفيه عن أحمد ثلاث روايات منصوصات: إحداها أنه يصير مسلما واحتج بالحديث، والثانية لا يصير بذلك مسلما وهي قول الجمهور واختيار شيخنا، والثالثة إن كفله المسلمون كان مسلما وإلا فلا وهي الرواية التي اخترناها وذكرنا لفظ أحمد ونصه PageV05P111 فيها.
واحتج شيخنا على "أنه لا نحكم بإسلامه" بأنه إجماع قديم من السلف والخلف.
قال: وهو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول PageV05P112 ص -67- الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران وأرض اليمن وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام يتامى أهل الذمة.