وهذا أيضا ضعيف جدا وذلك أن منعهم من البيت حكم أنزل في غير هذه الآية في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}. وهذا المعنى غير معنى قوله: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين}.
وأيضا فمنعهم من المسجد الحرام عام فيمن كان له عهد ومن لم PageV04P025 يكن له عهد والبراءة خاصة بالمعاهدين كما قال تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} ولم يقل "إلى جميع المشركين" كما قال هناك: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام}.
وأيضا فمن له أجل يوفي له إلى أجله: وهم الذين عاهدوه فما استقاموا لهم يستقيم لهم ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام.
وأيضا فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي وغيره رضي PageV04P026 ص -343- الله عنهم أجمعين فينادون يوم النحر: "لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان". وأما نبذ العهود فإنما تولاه علي رضي الله عنه لأجل العادة التي كانت في العرب.
وأيضا فالأمان الذي كان لحجاج البيت لم يكن بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان منه بل كان هذا دينهم في الجاهلية وقام الإسلام عليه حتى أنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}. فبهذه الآية منعوا لا بالبراءة من المعاهدين.
وقد كان أنزل الله فيهم: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا}. فنهوا عن التعرض لقاصديه مطلقا.
ثم لما منع منه المشركون وعلموا أنهم ممنوعون من جهة الله تعالى كان من أمنهم بعد ذلك ظالما لنفسه محاربا لله ورسوله. وأما القتل في الشهر الحرام فقد كان محرما بقوله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير}.
وفي نسخه قولان للسلف فإن كان لم ينسخ لم يكن في الآية إذن فيه وإن كان منسوخا فليس في البراءة ما يدل على نسخه ولا قال: أحد من السلف إن هذه الآية أباحت القتال في الشهر الحرام وإنها الناسخة لتحريمه فإن هذه الآية إنما فيها البراءة من المعاهدين والشهر الحرام كان تحريمه عاما فلم يكن يجوز أن يقاتل فيه المحاربون وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي قبل ولم يكونوا معاهدين وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين.
وأيضا فإنه استثنى من الذين تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد الحرام وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره فكيف يكون الذي أباحه إنما هو القتال في الشهر الحرام؟
وأيضا فالأشهر الحرم PageV04P027 في قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}. إن كانت الثلاثة ورجبا فهذا يدل على بقاء التحريم فيها فبطل هذا القول وإن كانت الأربعة التي أولها يوم الحج الأكبر عام حج أبو بكر رضي الله عنه وآخرها ربيع فقد حرم فيها قتال من ليس له عهد وأباح قتالهم إذا انقضت. PageV04P028
ص -344- فلو كان إنما أباح قتال من كان يباح قتاله في الأشهر الحرم ولا عهد له فهذا محارب محض لا حاجة إلى تأجيله أربعة أشهر فإن قتاله كان مباحا عند هؤلاء في غير الأربعة.
وأيضا فعلى هذا التقدير إنما أباح الله قتل من نبذ إليه العهد إذا انقضت هذه الأربعة كما قال: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.