قلت لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أيؤدوا إلى الإمام عن رؤوسهم دينارا لم يجز له أن يحاربهم لأنهم قد بذلوا ما حد النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر.
وقال: صالح بن أحمد سألت أبي أي شيء تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر رضي الله عنه أربعة دنانير وكسوة وزيت وأما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم.
وقال: الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينار شيء لا يزاد عليهم؟ قال: نعم قيل له ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم على سننهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا وكل قوم على ما قد جعلوا عليه.
فقد ضمن مذهبه أربع روايات:
إحداها: أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر رضي الله عنه.
والثانية: تجوز الزيادة والنقصان PageV03P011 على ما يراه الإمام - قال: الخلال: وهو الذي عليه العمل -. PageV03P012
ص -39- والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.
والرابعة: أن اهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص.
فصل: لا يتعين الذهب ولا الفضة في الجزية
ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد. ونص عليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم دينار أو قيمته معافر. والمعافر ثياب تكون باليمن. وذهب في ذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه في مسنده بإسناد جيد عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر. ورواه أهل السنن وقال: الترمذي حديث حسن.
وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة وإنما أخذ منهم الحلل والسلاح: فروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعلى ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يقرون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. وهو صريح في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمة لهم.
وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قال: الزهري أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى وقد أخذ منهم PageV03P013 ص -40- الحلل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ النعم1 في الجزية. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه من صاحب الإبر إبرا ومن صاحب المسان مسان2 ومن صاحب الحبال حبالا ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول خذوا فاقتسموا فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه. فيؤخذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه التي لا معدل عنها.