أحكام أهل الذمة ¶ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751 ه ¶ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ¶ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ¶ الطبعة : الثانية 1423 ه - 2002م ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [2_باقي فصول الجزء الأول]
  1. أحكام أهل الذمة
  2. [1_أسئلة عن الجزية على أهل الذمة]
  3. [2_باقي فصول الجزء الأول]
  4. [3_ذكر أحكام أطفالهم]
  5. [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  6. [5_ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه

تقدير الجزية والاختلاف فيه

وقد اختلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية.

فقال: الشافعي رحمه الله تعالى: ويجعل على الفقير المعتمل دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وأقل ما يؤخذ دينار وأكثره ما وقع عليه التراضي ولا يجوز أن ينقص من دينار.

وقال: أصحاب مالك: أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق1 ولا يزاد على ذلك فإن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر ما يراه الإمام.

1 من يتعاملون بالفضة. PageV03P008

ص -37- وقال: ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر رضي الله عنه لمعسر ولا يزاد عليه لغني.

وقال: القاضي أبو الحسن: لا حد لأقلها قال: وقيل أقلها دينار أو عشرة دراهم.

وقال: أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: يوضع على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط. قال:وا والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة.

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة الأقل والأكثر فيؤخذ من الفقير المعتمل1 اثنا عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون ومن الموسر ثمانية وأربعون.

قال: حرب في "مسائله"2: سألت أبا عبد الله قلت خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قال: ثمانية وأربعون درهما قلت فإن كان دون ذلك؟ قال: أربعة وعشرون قلت فإن كان دون؟ ذلك قال: اثنا عشر قلت فليس دون اثني عشر شيء؟ قال: لا.وقال: في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانىء وأبي الحارث أكثر ما يؤخذ في الجزية ثمانية وأربعون والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر زاد في رواية أبي الحارث أن عمر ضرب على الغني ثمانية وأربعين وعلى الفقير اثني عشر.

قال: الخلال: والذي عليه من قول أبي عبد الله أن للإمام أن يزيد في ذلك وينقص وليس لمن دونه أن يفعل ذلك وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك وروى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا بأس بذلك. قال: ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت والعمل من قوله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس ولإمام أن يزيد في ذلك وينقص وقد أشبع الحجة في ذلك.

وقال: الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر رضي PageV03P009

1 الذي يتكلف بالعمل

2 هي المسائل التي سمعها من ناصر السنة الإمام أحمد بن حنبل. PageV03P010

ص -38- الله عنه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قيل له كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون. قيل: فيزداد في هذا اليوم وينقص؟ قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام.

وقال: أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف تذهب إليه بالجزية؟ قال: نعم قلت ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر رضي الله عنه فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا مطيقين مثل ما قال: عمر رضي الله عنه.

وقال: احمد بن القاسم: سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس وقيل له بلغك أن عمر رضي الله عنه جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟ قال: على قدر طاقتهم فكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمانية وأربعين قال: إنما هو على قدر الطاقة. قيل فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين قال: على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون أنه قال: والله إن زدت عليهم درهمين لا يجهدهم قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين قال: ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।