أحكام أهل الذمة ¶ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751 ه ¶ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ¶ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ¶ الطبعة : الثانية 1423 ه - 2002م ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٣٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [2_باقي فصول الجزء الأول]
  1. أحكام أهل الذمة
  2. [1_أسئلة عن الجزية على أهل الذمة]
  3. [2_باقي فصول الجزء الأول]
  4. [3_ذكر أحكام أطفالهم]
  5. [4_ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها]
  6. [5_ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه

وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحا. قال: أبو عمر بن عبد البر: ولا أعلم PageV03P002 ص -33- خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ثم عدهم ثم قال: كل يحكي أن مذهب "مالك" في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق من ذلك واحدا

قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف والحذاق من أصحابهم.

قلت: قال: القاضي عبد الوهاب: وقد نص "مالك" على منع القول بإصابة كل مجتهد فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم سعة إنما هو خطأ أو صواب. وسئل أيضا: ما تقول في قول من يقول إن كل واحد من المجتهدين مصيب لما كلف فقال: ما هذا هكذا قولان مختلفان لا يكونان قط صوابا! وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال: في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله في واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.

وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات وعلى هذا أكثر من أربعين دليلا قد ذكرناها في كتاب مفرد1 وبالله التوفيق.

والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله" أن حكم الله واحد وأن المجتهد قد يصيبه وقد يخطئه كما قال: في الحديث الآخر: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد". فمن قال: كل مجتهد مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله في أداء ما كلف به فقوله صحيح إذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده. PageV03P003

1 راجع له أعلام الموقعين عن رب العالمين من تحقيقنا ط الكليات الأزهرية. PageV03P004

ص -34- فصل ما هي الجزية؟ وتفسير آياتها.

فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية

قال: تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.

فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا والمعنى حتى يعطوا الخراج عن رقابهم.

واختلف في اشتقاقها فقال: القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من الجزاء إما جزاءا على كفرهم لأخذها منهم صغارا أو جزاءا على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا.

قال: صاحب "المغني"1: هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه لقوله تعالى: {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} فتكون الجزية مثل الفدية. قال: شيخنا والأول أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة.

وأما قوله: {عن يد} فهو في موضع النصب على الحال أي يعطوها أذلاء مقهورين هذا هو الصحيح في الآية. وقال:ت طائفة المعنى من يد إلى يد نقدا غير نسيئة: وقال:ت فرقة من يده إلى يد الآخذ لا باعثا بها ولا موكلا في دفعها. وقال:ت طائفة: معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم والصحيح القول الأول وعليه الناس.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।