من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث
/ ৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — هل يرد كل حديث فيه راو متكلم فيه؟
  1. تمهيد
  2. توطئة
  3. - صحة نسبة هذه الرسالة للإمام الذهبي.
  4. صحة نسبة هذه الرسالة للإمام الذهبي
  5. موضوع الرسالة
  6. منهج الذهبي في الرسالة
  7. الفرق بين هذه الرسالة ورسالة "الثقات":
  8. النسخ المطبوعة من الرسالة:
  9. عنوان الرسالة
  10. عملي في الرسالة
  11. هل يرد كل حديث فيه راو متكلم فيه؟
  12. نبذة مختصرة عن المؤلف
  13. النص المحقق
  14. مدخل
  15. الاسماء
  16. حرف الألف
  17. حرف الباء
  18. حرف الثاء
  19. حرف الجيم
  20. حرف الحاء
  21. حرف الخاء
  22. حرف الدال
  23. حرف الراء
  24. حرف الزاي
  25. حرف السين
  26. حرف الشين
  27. حرف الصاد
  28. حرف الضاد
  29. حرف الطاء
  30. حرف العين
  31. حرف الغين
  32. حرف الفاء
  33. حرف القاف
  34. حرف الكاف
  35. حرف الميم
  36. حرف النون
  37. حرف الهاء
  38. حرف الواو
  39. حرف الياء
  40. الكنى
  41. حرف الألف
  42. مصادر ومراجع

وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة، ولم يعد من رؤوسها، ولا أمعن فيها، يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا [يحيى بن معين] بأولئك المذكورين، وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم""1".

جاء في "تاريخ الثقات" لابن حبان، في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه: "ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها، أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا PageV01P036

إلى بدعته، سقط الاحتجاج بأخباره""1".

وقال أيضا في "صحيحه": "وأما المنتحلون المذاهب من الرواة، مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله -جل وعلا- إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه، والذاب عنه حتى يصير إماما فيه -وإن كان ثقة- ثم روينا عنه، جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج بالثقات الرواة منهم، على حسب ما وصفنا، ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش، وأبي إسحاق، وعبد الملك بن عمير، وأضرابهم، لما انتحلوا، وإلى قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وابن أبي ذئب وأشباههم، لما تقلدوا، وإلى عمر بن ذر، وإبراهيم التيمي، ومسعر بن كدام، وأقرانهم، لما اختاروا، فتركنا حديثهم لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها، حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير""2".

قال محقق "سير أعلام النبلاء" بعد نقله لكلام ابن حبان السابق: "والحق في هذه المسألة، كما قال العلامة محمد بخيت المطيعي في حاشتيه على "نهاية السول": 3/744: قبول رواية كل من كان من أهل القبلة، يصلي بصلاتنا، ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقا، متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن من PageV01P037

كان كذلك، لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور -وإن أخطأ- نعم، وإذا كان ينكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، كان كافرا قطعا، لأن ذلك ليس محلا للاجتهاد، بل هو مكابرة فيما هو متواتر من الشريعة، معلوم من الدين بالضرورة، فيكون كافرا مجاهرا، فلا يقبل مطلقا، حرم الكذب أو لم يحرمه""1".

ويتبين بالتتبع أن المبتدع على الحالات التالية"2":

(1) لا تقبل روايته: إن كان يخرج ببدعته من الإسلام، وذلك في الآتي:

- إن ظهر إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق إلى حد يظهر به وهن تدينه.

- إن استحل الكذب "لأنه إما أن يكفر أو يفسق أو يعذر؛ فلا تسقط عدالته حينئذ، ولكن لا تقبل روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية الصدق. وإن تردد أهل العلم، فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه، ولا أن يعدلوه؛ فلا تقبل روايته؛ لأنه لم يثبت عدالته.

(2) تقبل روايته: وهو الثقة المبتدع غير الداعية "أو غير الغالي في بدعته على قول فيه نظر".

(3) مختلف فيه: وهو المبتدع الغالي. والراجح قبول روايته إذا لم يكن من PageV01P038

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।