د- والطعن الجزئي في الراوي لا يسوغ تعميمه في رواية الراوي عموما:
(1) كضعفه في بعض شيوخه مثل "سفيان بن حسين الواسطي" فإنه ضعيف في حديث الزهري، لكنه ثقة في غيره، انظر ترجمته برقم: 138، وقد روى حديث: "الرجل جبار" عن طريق الزهري، وهو ضعيف فيه؛ فلا يحتج بمثل هذا الحديث حتى ينظر هل توبع عليه؟ فإن توبع عليه متابعة يعتد بها؛ تقوى الحديث فاحتج به، وإلا فلا يحتج به، وعلى هذا قس ما يماثله، وقال الدارقطني بخصوص هذا الحديث: "لم يتابع أحد سفيان بن حسين في قوله: الرجل جبار، وهو وهم""1".
(2) ومن ذلك تضعيف الراوي في أهل بلد دون بلد كإسماعيل بن عياش؛ فإنه منكر الحديث عن غير الشاميين، أما في الشاميين فيحتج به، وترجمته برقم: 38.
(3) والاختلاط من الجرح الذي لا يسوغ أن يرد به الراوي في غير ما خلط فيه، بل بعض المختلطين لم يؤثر الاختلاط في روايته مطلقا، مثل: "محمد
ابن الفضل عارم" فإنه اختلط لكنه لم يحدث بعد اختلاطه؛ فهذا لا يعد PageV01P031
فيه الاختلاط جرحا أصلا، انظر ترجمته برقم: 312. وغير ذلك مما ذكرت من أسباب رد الجرح كثير.
"2" ولأن مجيء الحديث عن راو غير محتج به ليس معناه عدم مجيئه عن غيره ممن يحتج به، فكثيرا ما يأتي الحديث من طريق ضعيف ويأتي من طريق آخر صحيح.
"3" ولأن الحديث قد يأتي عن طريق راو فيه لين لا يسقطه، لكن يمنع من الاحتجاج به وحده، فإذا جاء من طريق آخر -ولو مثله- تقوى به، وهذا بعض أسباب كتابة حديث: "صالح الحديث"، وفي هذه الرسالة منهم عدد.
كل هذه الأمور السابقة توجب التثبت في اعتبار الكلام في الراوي وعدم اعتباره، صيانة للشريعة من الضياع بين التشدد والتساهل المجانبين للصواب.
"4" -ثم تنبهت- بحمد الله تعالى- إلى أن الصحيحين لا يؤثر في حديثهما قول يقال في أحد رواته -ولو ظهر لنا من خلال البحث أن في ذلك الراوي ضعفا- لأن الصحيحين قد فرغ الأئمة الحفاظ من غربلتهما غربلة دعتهم للتسليم بأن كل ما فيهما صحيح، فصار ذلك إجماعا من أئمة الجرح والتعديل، فلا يعتبر بعده أي قدح في حديث ما فيهما بسبب جرح في أحد رواته.
قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر: ""شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق عليه ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع ... """1". PageV01P032
وقال البخاري: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول""1".
وقد عرض الشيخان صحيحيهما على حفاظ عصرهما، قبل إخراجهما للناس، قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: ""لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة"""2"، قلت: ولهذا السبب نفسه قال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه""3".
فهذه مسألة أنبه القارئ عليها سلفا قبل الدخول في البحث ليذكر وجوب التفريق بين الكلام في الراوي وبين حديثه، فالكلام في الرجل الذي أخرج له الشيخان أو أحدهما غير الكلام في حديثه الذي أخرجاه أو أحدهما؛ لما يأتي:
(1) لأنهما انتقيا من حديث هؤلاء المتكلم فيهم ما لا ينطبق عليه الجرح فيهم، وانظر مثلا لذلك "أحمد بن عبد الرحمن بن وهب" برقم: 16، الذي روى أحاديث أنكرت عليه حتى قال بعض الأئمة هي موضوعة، ومع ذلك روى له مسلم في صحيحه، والسبب أن الرجل اختلط فأدخلت PageV01P033