دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية
/ ১৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان
  1. فصل
  2. وقال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى
  3. فصل قال الشيخ الإسلام
  4. فصل موقف الأمم من الرسل
  5. اليهود كذبوا الرسل
  6. المسلمون أتباع جميع الرسل
  7. فصل
  8. فصل في {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم}
  9. الرد عليهم حقيقة القول في عيسى والجواب من وجوه
  10. الوجه الثاني
  11. الوجه الثالث
  12. الوجه الرابع
  13. الوجه الخامس
  14. الوجه السادس
  15. الوجه السابع
  16. فصل
  17. فصل
  18. الإسلام دين جميع الأنبياء
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل في عقوبة المحاربين بين وقطاع الطريق
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. قال الشيخ الإسلام رحمه الله
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل في بطلان الاستدلال بالمتشابه
  37. فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان
  38. فصل عيسى عبد الله ورسوله
  39. معنى التوفي
  40. فصل فساد قول النصارى في أن المسيح خالق
  41. الرد عليهم
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. لا أحب الآفلين
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. بسم الله الرحمن الرحيم
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. وسئل رحمه الله
  69. فصل
  70. فصل
  71. بسم الله الرحمن الرحيم
  72. فصل
  73. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
  74. فصل
  75. فصل
  76. سئل شيخ الإسلام
  77. فصل
  78. فصل وأما قوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} الآية فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمنا تقيا فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله الحسنى ل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. بسم الله الرحمن الرحيم
  83. فصل
  84. سئل شيخ الإسلام فقيل له
  85. فصل
  86. سورة الانسان
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء
  90. فصل سورة الليل (معنى آية {إن علينا للهدى} ونظيريها من سورتي الحجر والنحل وبيان اغلاط المفسرين فيها)
  91. فصل في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس
  92. فصل (في معنى السبيل)
  93. سورة التين

دل على كلامه أيضا كما قد بين في موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك وبالصاع كالتمر والشعير

وقد تنازع العلماء في الأدم هل هو واجب أو مستحب على قولين والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم وإن كان إنما يطعمهم بلا أدم لم يكن عليه أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله

وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة كما يقال عن أهل المدينة وإذا صنع خبزا جاء نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فإن جعل بعضه أدما كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار فلهذا قال جمهور العلماء يطعم في غير المدينة أكثر من هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي وإما ثلثا رطل وإما رطل وإما أكثر وإما مع الأدم وإما بدون الأدم على قدر عادتهم في الأكل في وقت

فإن عادة الناس تختلف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذلك

وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقي فإنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية أرطال وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال وذلك بقدر ما يوجبه الشافعي ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات

والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد يجزىء في بلد ما أوجبه أبو حنيفة وفي بلد ما أوجبه أحمد وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى {من أوسط ما تطعمون أهليكم}

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا أو أدما من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين في الدليل فإن الله تعالى أمر بالإطعام لم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة ومن أوجب التمليك احتج بحجتين

إحداهما أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه

وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر وأما التصرف بما شاء فالله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب الإطعام ولو أراد ذلك لأوجب مالا

من النقد والزكاة ونحوه وهو لم يوجب ذلك

والزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ولهذا حيث ذكر الله التصرف كقوله {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن تمليكا للمعتق ويجوز أن يشتري منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك ولهذا قال من قال من العلماء الإطعام أولى من التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعا

وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاما كما يقال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس وفي الحديث

ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده

لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ولأن ذلك إنما يقال إذا ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى التمليك للطعام إطعاما لأن المقصود هو الإطعام أما إذا كان المقصود مصرفا غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاما عند الإطعام

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।