دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية
/ ١٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. وقال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى
  3. فصل قال الشيخ الإسلام
  4. فصل موقف الأمم من الرسل
  5. اليهود كذبوا الرسل
  6. المسلمون أتباع جميع الرسل
  7. فصل
  8. فصل في {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم}
  9. الرد عليهم حقيقة القول في عيسى والجواب من وجوه
  10. الوجه الثاني
  11. الوجه الثالث
  12. الوجه الرابع
  13. الوجه الخامس
  14. الوجه السادس
  15. الوجه السابع
  16. فصل
  17. فصل
  18. الإسلام دين جميع الأنبياء
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل في عقوبة المحاربين بين وقطاع الطريق
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. قال الشيخ الإسلام رحمه الله
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل في بطلان الاستدلال بالمتشابه
  37. فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان
  38. فصل عيسى عبد الله ورسوله
  39. معنى التوفي
  40. فصل فساد قول النصارى في أن المسيح خالق
  41. الرد عليهم
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. لا أحب الآفلين
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. بسم الله الرحمن الرحيم
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. وسئل رحمه الله
  69. فصل
  70. فصل
  71. بسم الله الرحمن الرحيم
  72. فصل
  73. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
  74. فصل
  75. فصل
  76. سئل شيخ الإسلام
  77. فصل
  78. فصل وأما قوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} الآية فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمنا تقيا فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله الحسنى ل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. بسم الله الرحمن الرحيم
  83. فصل
  84. سئل شيخ الإسلام فقيل له
  85. فصل
  86. سورة الانسان
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء
  90. فصل سورة الليل (معنى آية {إن علينا للهدى} ونظيريها من سورتي الحجر والنحل وبيان اغلاط المفسرين فيها)
  91. فصل في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس
  92. فصل (في معنى السبيل)
  93. سورة التين

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه قتله أم لا على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره وهذا إذا كان للناس سلطان فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم

وكذلك السارق فإن امتنعوا من إحضارهم المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره والإخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع من حق وجب عليه أداؤه فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤلاء أولى وأحرى وهذا المطالبة والعقوبة حق لرب المال فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال

وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغارمين وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل لا يجتمع الغرم والقطع وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار وهو قول مالك رحمه الله

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمي البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فإن كان له أقطاع أو عطاء يكفيهم وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات فإن هذا من سبيل الله فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء والمصالح أو الزكاة لبغض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقارمة الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا والواجب أن يقال فيه الردء والعون لهم

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।