دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية
/ ১৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. وقال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى
  3. فصل قال الشيخ الإسلام
  4. فصل موقف الأمم من الرسل
  5. اليهود كذبوا الرسل
  6. المسلمون أتباع جميع الرسل
  7. فصل
  8. فصل في {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم}
  9. الرد عليهم حقيقة القول في عيسى والجواب من وجوه
  10. الوجه الثاني
  11. الوجه الثالث
  12. الوجه الرابع
  13. الوجه الخامس
  14. الوجه السادس
  15. الوجه السابع
  16. فصل
  17. فصل
  18. الإسلام دين جميع الأنبياء
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل في عقوبة المحاربين بين وقطاع الطريق
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. قال الشيخ الإسلام رحمه الله
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل في بطلان الاستدلال بالمتشابه
  37. فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان
  38. فصل عيسى عبد الله ورسوله
  39. معنى التوفي
  40. فصل فساد قول النصارى في أن المسيح خالق
  41. الرد عليهم
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. لا أحب الآفلين
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. بسم الله الرحمن الرحيم
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. وسئل رحمه الله
  69. فصل
  70. فصل
  71. بسم الله الرحمن الرحيم
  72. فصل
  73. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
  74. فصل
  75. فصل
  76. سئل شيخ الإسلام
  77. فصل
  78. فصل وأما قوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} الآية فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمنا تقيا فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله الحسنى ل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. بسم الله الرحمن الرحيم
  83. فصل
  84. سئل شيخ الإسلام فقيل له
  85. فصل
  86. سورة الانسان
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء
  90. فصل سورة الليل (معنى آية {إن علينا للهدى} ونظيريها من سورتي الحجر والنحل وبيان اغلاط المفسرين فيها)
  91. فصل في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس
  92. فصل (في معنى السبيل)
  93. سورة التين

ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا بأنه من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحته نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسيا وأما الأم فله فيها قولان فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وحكي ذلك عن مالك وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في كتب أصحابه وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب

وهذا مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب وهي الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل الروايتين في بني تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل أن النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم

ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطىء خطأ لا ريب فيه لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقا ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد وهذا تناقض

والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول في الجامع الكبير وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب هل تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم

سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته

وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان أحد أبويه مشركا فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فإن قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل في دينهم في هذا الزمان فإنه يقر بالجزية قال أصحابه وإذا أقررناه بالجزية حلت ذبائحهم ونساؤهم وهو مذهب ابي حنيفة ومالك وغيرهما

وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخرى عن أحمد

ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي فظن بعضهم أن عليا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد

وقال آخرون بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال إنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر وهذا المأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।