العبودية
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العبودية المتعلقة بربوبية الله
  1. مراتب الحب
  2. المخلوقون كلهم عباد الله
  3. العبودية المتعلقة بربوبية الله
  4. تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله
  5. : الاعتصام بالسنة نجاة.
  6. العمل الصالح هو الإحسان
  7. تنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران
  8. وصف أكابر الخلق بالعبادة
  9. حال من عبد المال
  10. : " أوثق عرى الإيمان
  11. لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود
  12. الفناء ثلاثة أنواع:
  13. أفضل الذكر لا إله إلا الله
  14. الاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان
  15. جماع الدين أصلان:
  16. أهل الصراط المستقيم

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعل فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك: [إن القدر] حجة.

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا

يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد.

وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة.

فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات.

وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن [يسقطونه] عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء

يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه.

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد.

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا.

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون: إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى [99 الحجر] : {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة.

وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت

لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل.

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين.

وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।