دقائق المنهاج
/ ১৪ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجراح
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الزكاة
  4. كتاب البيع
  5. كتاب النكاح
  6. كتاب الجراح

قول المنهاج في القاضي إذا كان هناك مثله وليس بخامل ولا محتاج الأولى تركه يعم ترك الطلب والقبول وقد يوهم كلام المحرر اختصاصه بترك الطلب

قوله ولو حكم خصمان رجلا في غير حد لله تعالى فقوله في غير حد لله تعالى زيادة له

قوله وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى يقيم بينة بدعواه هذا غير مخالف لقول المحرر ورجح الثاني مرجحون لأنه لا يمنع أن الأول رجحه آخرون أو الأكثرون وقد صحح هو الأول في الشرح وصححه آخرون

قوله ويستحب كون مجلسه لائقا بالوقت والقضاء القضاء زيادة له

قوله في الهدية للقاضي جاز بقدر العادة فقوله بقدر العادة زيادة له

قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام إلى آخره أعم من قول المحرر له ولأبعاضه

قوله وإذا أقر المدعى عليه أو أنكر فحلف المدعي إلى قوله لزمه هو مراد المحرر بقوله أجابه إليه

قوله في الشهادة على الشهادة ولا يصح تحمل النسوة ليس بزيادة محضة فإنه يفهم من قول المحرر قبل هذا إن ما ليس المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين

قوله فيما إذا أوصي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الولي قبوله وفيما إذا كان معسرا وجب القبول أو موسرا حرم هو مراد المحرر وإن لم يصرح بالإيجاب والتحريم

قوله ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره هو مراد المحرر بقوله فالكتابة باطلة واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة فتجوز المحرر بتسميتها باطلة ومراده أنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغيره لا أنها باطلة حقيقة لاغية

قول المحرر أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية هذه الألف في قوله أو زائدة تغير أصل المعنى والوجه حذفها وقد نبه عليه المصنف في شرح الوجيز ولهذا لم يستعملها المحرر في غير هذا الموضع بخلاف غيره من المصنفين فإنهم يستعملونها وهو رديء

قول المنهاج والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه فلفظة إغمائه زيادة له

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم PageV01P078

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।