دقائق المنهاج
/ ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الزكاة
  4. كتاب البيع
  5. كتاب النكاح
  6. كتاب الجراح

قوله في القاتل وقيل إن لم يضمن ورث وهو بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ فإن العاقلة تضمنه

قولهما إذا خلف حملا قد يرث وقد لا مثاله زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب إن كان ذكرا لم يرث وإن كانت أنثى ورثت وهي الأكدرية

وأيضا بنتان وحمل امرأة ابن فعكسه

قول المنهاج وإن أوصى لدابة ليصرف في علفها فالمنقول صحتها هو مراد المحرر بقوله الظاهر صحتها لا أنه نقل خلافا في صحتها بل أشار إلى احتمال خلاف

قوله وكذا حربي ومرتد في الأصح المرتد زيادة للمنهاج

قوله والتحام قتال بين متكافئين لفظة متكافئين زيادة للمنهاج لا بد منها

كتاب النكاح

هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل عكسه وقيل مشترك قول المنهاج يلي الكافر الكافرة أعم وأخصر من قول غيره ابنته

قوله لو زوج السلطان من لا ولي لها بغير كفؤ برضاها لم يصح في الأصح هو مراد المحرر بقوله لم يجبها

قوله نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها هو مراد المحرر وغيره بقولهم أقل الأمرين من ألف أو مهر مثلها لكن الصواب حذف الألف أو لأن إثباتها يقتضي أكثر الأمرين من هذا أو أكثرهما من ذاك وهذا غير منتظم

قول المحرر لو نكح السفيه بغير إذن الولي فباطل الصواب حذف الولي كما حذفه المنهاج ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فأذن الحاكم فإنه يصح قطعا مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة عن الولاية لأنه صغيره

قول المنهاج لا يزوج ولي عبد صبي اصوب من قول المحرر لا يجبره

لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه والصحيح منعه وبه قطع البغوي

قول المحرر تحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح الصواب حذف لفظة الصحيح كما حذفها المنهاج فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد

قول المنهاج وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر لفظة بشهوة زيادة للمنهاج لا بد منها

قول المحرر الأصح لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني يوهم أن الخلاف في الطرفين وإنما هو إذا كان الأب كتابيا كما أوضحه المنهاج فقال ويحرم متولد من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر

قول المنهاج لو وجده خنثى واضحا فلا خيار في الأظهر لفظة واضحا مما زاده ولا بد منها لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطل فإنه لم يذكره في غير هذا الموضع قوله ويحرم وطء أمة ولده يعم أمة الابن والبنت

قول المحرر وليس لها بيع الصداق قبل القبض هو تفريع على قول ضمان العقد كما صرح به المنهاج ولعل الرافعي قاله فليس بالفاء وأشار به إلى التفريع على ضمان العقد فصحفه النساخ

قول المنهاج لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به يتناول ما إذا عقدوه سرا ثم أعلنوه بالزيادة وما إذا توافقوا سرا بلا عقد ثم

عقدوا علانية وقول المحرر محمول عليه وقوله أقل نوب القسم ليلة زيادة له

قول المحرر وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في الجديد مراده إذا سافرت لغرضها فإن كان لغرضه لم يسقط قطعا كما صرح به المنهاج

قول المحرر الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف مراده إذا قال خالعتك بألف ونويا نوعا كما صرح به المنهاج

قول المنهاج يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران فقوله إلا السكران زيادة له لا بد منها لأن السكران ليس مكلفا والمذهب وقوع طلاقه كما ذكره بعد فإذا لم يستثن هنا تناقض الكلام

قولهما لا أنده سربك بفتح السين أي لا أزجر إبلك

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।