قول المنهاج ويحرم أن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر جاز هذا تصريح بأن الخلاف مختص بما لا يضر فإن ضر حرم قطعا وعليه يحمل كلام المحرر قوله داران تفتحان هو بالمثناة فوق وكذا كل غائبتين
قوله هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة هكذا هو الصواب وأما قول بعضهم شائبة فتصحيف
قولهما ليس له أن يتد فيه وتدا هو بتخفيف التاء من يتد وكسرها من وتد الكوة بفتح الكاف وضمها النقض بضم النون وكسرها
قول المنهاج الأصح صحة ضمان الحال مؤجلا كذا هو في بعض نسخ المحرر وفي بعضها الأصح لا يصح والصواب الأول الوكالة بفتح الواو وكسرها
قول المنهاج يقبل قول الوكيل في الرد وقيل إن كان بجعل فلا هذا تصريح بأن الخلاف مختص بمن له جعل وهو مراد المحرر وإن كانت عبارته
موهمة التعميم
قول المنهاج ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق هكذا صوابه ووقع في بعض نسخ المحرر وكله في قبض دين فقال قبضته وهو تصحيف من النساخ السرجين والسرقين بكسر السين وفتحها عجمي معرب وهو الزبل العارية بتشديد الياء وتخفيفها وجمعها عوار
قول المنهاج إذا أعاره لزرع الحنطة زرعها ومثلها أحسن من قول المحرر زرعها وما دونها لأنه يوهم منع المثل ولا منع منه قطعا
قوله الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا أصوب من قول غيره هو الاستيلاء على مال غيره عدوانا ليدخل فيه غصب الكلب وجلد الميتة والسرجين والاختصاص ونحوها مما ليس بمال ويصح غصبه القصارة بكسر القاف
قول المنهاج لو أخر الشفعة وقد أخبره ثقة هو مراد المحرر بقوله أخبره واحد
قوله ومورد المساقاة النخل والعنب موافق لنص الشافعي في المختصر في ذكر العنب وأحسن من قول غيره النخل والكرم فقد ثبت في الصحيح النهي عن تسميته كرما
الودي بتشديد الياء صغار النخل ويسمى أيضا الفسيل
قول المنهاج لا تصح إجارة مسلم لجهاد احترز بالمسلم عن الذمي فإنه يجوز للإمام استئجاره كما أوضحته في كتاب السير وهو مراد المحرر بإطلاقه وإن كانت عبارته موهمة
البرة بضم الموحدة مخففة الراء حلقة في أنف البعير جمعها برى وبرات وبرين وأصلها بروة كقرية وقرى البادية بتشديد الياء وحكي تخفيفها شاذا
ويقال وقف وفي لغة ردية أوقف
قوله لو ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه بجلدها إنما قال اختص لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك
وقول المنهاج ما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي حنطة ونحوها تصريح بأن كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها من المحقرات فإنه لا يجوز بيعها على الصحيح وتجوز هبتها بلا خلاف وذكر المجهول وغيره مثالا واستفيد من عبارته أنه لا يجوز هبة ما ينتفع به من النجاسات كالكلب وجلد الميتة والخمر المحترمة والسرجين فلا يجوز هبتها كلها على الأصح وأنه لا تجوز هبة ما لا يملكه
القوصرة بتشديد الراء وحكي تخفيفها شاذا
النجعة بضم النون والانتجاع الذهاب لطلب المرعى وغيره
قول المنهاج في المعروض على القائف أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه فقوله أو ألحقه بهما مما زاده وكذا قوله بعد بلوغه وهو شرط على الصحيح وقيل يشترط التمييز وأهملهما المحرر
قوله في المشركة وأخ لأبوين أجود من قول غيره أخوين لأنه يوهم اشتراط أخوين فإن قيل أراد بيان الصورة الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم قلنا المراد من المختصرات بيان الأحكام محررة لا بيان أصول أدلتها