شرح الكافية الشافية
/ ٣١٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: اشتغال العامل عن المعمول
  1. خطبة الكافية الشافية
  2. مدخل
  3. خطبة الكافية الشافية
  4. باب: شرح الكلام، وما يتألف منه
  5. باب: الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك
  6. مدخل
  7. إعراب المثنى والمجموع على حده، وما يتعلق بذلك:
  8. إعراب المجموع بالألف والتاء، وما جرى مجراه:
  9. إعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة
  10. إعراب المعتل من الأسماء والأفعال
  11. باب: النكرة والمعرفة
  12. مدخل
  13. فصل في المضمر
  14. فصل: في ضمير الشأن
  15. فصل في الضمير المسمى فصلا:
  16. فصل: العلم
  17. فصل الموصول
  18. فصل في أسماء الإشارة
  19. فصل 1 في المعرف بالأداة:
  20. باب: الابتداء
  21. مدخل
  22. فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ
  23. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  24. باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات ب"ليس":
  25. باب أفعال المقاربة:
  26. باب الحروف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:
  27. باب: "لا" العاملة عمل "إن"
  28. فهرس الجزء الأول
  29. المجلد الثاني
  30. باب: الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين
  31. مدخل
  32. فصل في إجراء القول مجرى الظن
  33. فصل "أعلم" وما جرى مجراه
  34. باب: الفاعل
  35. باب: النائب عن الفاعل
  36. باب: اشتغال العامل عن المعمول
  37. باب: تعدي الفعل ولزومه
  38. باب: التنازع في العمل
  39. باب: المفعول المطلق وهو المصدر
  40. باب: المفعول له
  41. باب: المفعول فيه وهو الظرف
  42. باب: المفعول معه
  43. باب: الاستثناء
  44. باب: الحال
  45. باب: التمييز
  46. باب: حروف الجر
  47. باب: القسم
  48. باب: الإضافة
  49. مدخل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل: في الإضافة إلى ياء المتكلم
  56. باب: إعمال المصدر
  57. باب: إعمال اسم الفاعل
  58. باب: الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. باب: التعجب
  60. باب: نعم وبئس وما جرى مجراها
  61. باب: أفعل التفضيل
  62. باب: التوابع
  63. فهرس الجزء الثاني
  64. المجلد الثالث
  65. باب النعت
  66. باب التوكيد
  67. باب العطف
  68. باب عطف النسق
  69. باب البدل
  70. باب النداء
  71. مدخل
  72. فصل
  73. فصل في: المنادى المضاف إلى ياء المتكل م
  74. فصل: الأسماء المختصة بالنداء
  75. باب الاستغاثة
  76. باب الندبة
  77. باب: الترخيم في النداء
  78. باب: الاختصاص المشابه للنداء
  79. باب التحذير والإغراء
  80. باب أسماء الأفعال والأصوات
  81. مدخل
  82. فصل في أسماء الأصوات
  83. باب نوني التوكيد
  84. مدخل
  85. فصل في التنوين
  86. باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  87. باب إعراب الفعل
  88. باب عوامل الجزم
  89. مدخل
  90. فصل في 1 "لو":
  91. فصل في لما وإما
  92. فصل في "لولا" و"لوما" وما يتعلق بهما:
  93. باب العدد
  94. مدخل
  95. فصل في تمييز العدد بمذكر، ومؤنث
  96. فصل في التأريخ
  97. فصل: فيما يركب من الأحوال والظرو ف
  98. فهرس الجزء الثالث
  99. المجلد الرابع
  100. باب: كم وكأين وكذا
  101. باب: الحكاية
  102. مدخل
  103. فصل: في مدتي الإنكار والتذكر
  104. باب: التذكير والتأنيث
  105. مدخل
  106. فصل: "ألف التأنيث المقصورة"
  107. فصل: في ألف التأنيث الممدودة
  108. باب: المقصور والممدود
  109. باب: الأخبار بالذي وفروعه
  110. باب: كيفية التثنية وجمعى التصحيح
  111. مدخل
  112. فصل: في كيفية التثنية، وجمعي التصحيح
  113. باب: جمع التكسير وما يتعلق به
  114. مدخل
  115. فصل
  116. باب: التصغير
  117. مدخل
  118. فصل: في تصغير المبهمات والتصغير المسمى ترخيما
  119. باب: النسب
  120. باب: الإمالة
  121. باب الوقف
  122. مدخل

وكذلك "ليت" المقرونة ب"ما" لا يليها فعل، ولا معمول فعل لأن "ما" حين قرنت بها لم تزل اختصاصها [بالأسماء فلذا شاع1 فيها وحدها الإعمال وترك الإعمال وقد بينت ذلك في باب "إن".

فإعمالها لبقاء اختصاصها] 2 وترك إعمالها إلحاق بأخواتها.

فلو نصب3 الاسم المذكور بعدها بفعل مضمر لكان ذلك تركا لاختصاصها بالأسماء وهو خلاف كلام الأعراب4.

والثاني من5 مانعي النصب أن يكون بين الاسم والفعل أحد الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. PageV02P616

كالاستفهام، و"ما" النافية، ولام الابتداء، وأدوات الشرط كقولك: "زيد هل رأيته؟ و"عمرو متى لقيته"؟ و"خالد ما صحبته" و"بشر لأحبه" و"الحق إن ألفته أفلحت".

فالرفع بالابتداء متعين1 في "زيد" و"عمرو و"خالد" و"بشر" و"الحق"2 لتقدمها على الاستفهام و"ما" النافية، ولام الابتداء وأداة الشرط.

وجميعها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا؛ لأن المفسر في هذا الباب بذل من اللفظ بالمفسر.

"ص":

وتلو الاستفهام لا بالهمز ... كتلو "إن" في الحكم دون فرز

ف "أين خالدا تراه"؟ مثل "إن ... زيدا دعوته يعن ولا يهن"

"ش": قد تقدم أن "إن" مما يختص3 بالفعل.

[وأن نصب4 الاسم بعدها وبعد غيرها من PageV02P617

المختصات بالفعل1 لازم] 2 فلذلك أحلت هنا على "إن".

فبينت أن ما يتلو استفهاما3 بغير الهمزة كالذي يتلو "إن" في لزوم النصب.

فإذا قلت: "متي زيدا لقيته؟ " و"هل عمرا حدثته؟ " و"أين بكرا فارقته؟ " تعين النصب.

فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا، هذا هو الصحيح.

ومن حكم بتسوية الهمزة بغيرها فقد خالف سيبويه، وإن زعم أنه موافقه4.

"ص":

واختير نصب قبل فعل ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب

وبعد عاطف بلا فصل على ... معمول فعل مستقر أولا PageV02P618

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا ... به عن اسم فاعطفن مخيرا

بغير ترجيح ك"زيد اقترب" ... وعمرو أو عمرا أراه ذا طرب"1

والرفع في غير الذي مر رجح ... فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح

"ش": للنصب أسباب يترجح2 بها على الرفع في هذا الباب.

منها: أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر، أو دعاء، أو نهي نحو: "زيدا أكرمه"3 و"يا لله ذنوبنا اغفرها، وآمالنا لا تخيبها".

ومن مرجحات النصب أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل، كالنفي ب"ما" و"لا" و"إن"4، وكالاستفهام بالهمزة. وك"حيث" المجردة من "ما". وإنما خصصت من النوافي "ما" و"لا" و"إن" لأن غيرها من النوافي هي5 "لم" و"لما" و"لن"6 وهي PageV02P619

مختصة بالأفعال فإن اضطر شاعر لأن يولي شيئا منها الاسم المذكور كان حكمه مع ما وليه منها حكمه بعد "إن".

وخصصت الاستفهام بالهمزة؛ لأن الاستفهام بغيرها قرينة موجبة للنصب مانعة من الرفع.

وقد ذكرت ذلك فيما مضى.

ومن مرجحات النصب تقدم "حيث" مجردة من ما نحو: "حيث زيدا تلقاه فأكرمه" لأنها تشبه أدوات الشرط فلا يليها في الغالب إلا فعل.

وإن اقترنت ب"ما" صارت أداة شرط واختصت بالفعل.

ومن الأسباب المرجحة للنصب أن يلي الاسم عاطفا قبله معمول فعل، منصوبا كان المعمول أو غير منصوب نحو: "قام زيد وعمرا ضربته" و"لقيت بشرا، وخالدا كلمته".

وإنما رجح النصب هنا؛ لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة1 فعلية.

— صفحة ٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।