وباشتراط جواز رفعه على أن ما لا يرفع لا يخبر عنه كغير المتصرف من الظروف والمصادر. PageV04P1773
وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة [كالهاء من قولك: "زيد ضربته". فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة1] ، فلو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه، ولطلب الموصول عوده إليه، فيلزم من ذلك عود ضمير واحد إلى شيئين في الحالين وذلك محال.
[فلو كان الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول: "لقيته" فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: "الذي لقيته هو".
نبه على ذلك الشلوبين مستدركا على الجزولي في قوله: "وألا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء"2] .
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر على أنه لا يخبر عن مصدر عامل، ولا عن موصوف [دون صفته3، ولا عن صفة دون موصوفها، ولا عن مضاف4] دون المضاف إليه.
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه5 لا PageV04P1774
يخبر عن "أحد" ولا "عريب"1 ولا "ديار"2 ونحوها من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي.
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بعادم التنكير على أنه لا يخبر عن التمييز3 ولا الحال4.
وكان في اشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر ما يغني عن هذا الشرط الأخير5، لكني6 ذكرته زيادة في البيان.
وإن كان المخبر عنه ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى ك"أنا" في مسألة "الذي بلغ عن الزيدين إلى العمرين رسالة أنا".
وإلى نحو هذا أشرت بقولي:
()
...
()
فذا انفصال أخرا
نيابة عنه
()
...
()
وإن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل. PageV04P1775
فلا يجوز الإخبار بالألف واللام عن "زيد" من قولك:
"زيد قائم"؛ لأن الجملة اسمية.
ولا من قولك: "كاد زيد يفعل" لأن "كاد" لا يصاغ منها اسم فاعل.
وإلى هذا أشرت بقولي:
وأخبروا هنا ب"أل" عن بعد ما ... يكون فيه الفعل قد تقدما
إن صحج صوغ صلة منه ل"ال" ...
()
فإن أخبرت بالألف واللام عن التاء من قولك: "بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة" قلت: "المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا"
فإن أخبرت عن "الزيدين" قلت: "المبلغ منهما أنا1 إلى العمرين رسالة الزيدان".
فإن أخبرت عن "العمرين" قلت: "المبلغ أنا من الزيدين إليهم2 رسالة العمرون".
فإن أخبرت عن "الرسالة" قلت: "المبلغ أنا من الزيدين". PageV04P1776
إلى العمرين رسالة"، و"المبلغها"1 أجود.
فاستتر ضمير الرفع في المثال الأول؛ لأنه ضمير الألف واللام وهو، والألف2 واللام، والمخبر عنه شيء واحد فلم يحتج إلى الإبراز؛ لأن رافعه جار على غير ما هو له.
بخلاف الأمثلة الأخر فإن مرفوع الصلة فيها ضمير لغير الألف واللام ورافعه جار على غير ما هو3 له فوجب ابرازه وانفصاله.
وإلى هذا ونحو أشرت بقولي:
وإن يكن ما رفعت صلة "أل" ... ضمير غيرها أبين وانفصل
ثم نبهت على أن اسم كان يخبر عنه ب"ال" وغيرها.
قال ابن السراج: "ولا خلاف في الإخبار عن اسم "كان".
فأما خبرها ففيه خلاف:
فمن الناس من يجيزه فيقول في "كان زيد أخاك": "الكائنة زيد أخوك". PageV04P1777
وإن شئت جعلته منفصلا فقلت: "الكائن زيد إياه1 أخوك" وقال قوم إن الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال.