شرح الكافية الشافية
/ ٣١٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: الأخبار بالذي وفروعه
  1. خطبة الكافية الشافية
  2. مدخل
  3. خطبة الكافية الشافية
  4. باب: شرح الكلام، وما يتألف منه
  5. باب: الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك
  6. مدخل
  7. إعراب المثنى والمجموع على حده، وما يتعلق بذلك:
  8. إعراب المجموع بالألف والتاء، وما جرى مجراه:
  9. إعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة
  10. إعراب المعتل من الأسماء والأفعال
  11. باب: النكرة والمعرفة
  12. مدخل
  13. فصل في المضمر
  14. فصل: في ضمير الشأن
  15. فصل في الضمير المسمى فصلا:
  16. فصل: العلم
  17. فصل الموصول
  18. فصل في أسماء الإشارة
  19. فصل 1 في المعرف بالأداة:
  20. باب: الابتداء
  21. مدخل
  22. فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ
  23. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  24. باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات ب"ليس":
  25. باب أفعال المقاربة:
  26. باب الحروف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:
  27. باب: "لا" العاملة عمل "إن"
  28. فهرس الجزء الأول
  29. المجلد الثاني
  30. باب: الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين
  31. مدخل
  32. فصل في إجراء القول مجرى الظن
  33. فصل "أعلم" وما جرى مجراه
  34. باب: الفاعل
  35. باب: النائب عن الفاعل
  36. باب: اشتغال العامل عن المعمول
  37. باب: تعدي الفعل ولزومه
  38. باب: التنازع في العمل
  39. باب: المفعول المطلق وهو المصدر
  40. باب: المفعول له
  41. باب: المفعول فيه وهو الظرف
  42. باب: المفعول معه
  43. باب: الاستثناء
  44. باب: الحال
  45. باب: التمييز
  46. باب: حروف الجر
  47. باب: القسم
  48. باب: الإضافة
  49. مدخل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل: في الإضافة إلى ياء المتكلم
  56. باب: إعمال المصدر
  57. باب: إعمال اسم الفاعل
  58. باب: الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. باب: التعجب
  60. باب: نعم وبئس وما جرى مجراها
  61. باب: أفعل التفضيل
  62. باب: التوابع
  63. فهرس الجزء الثاني
  64. المجلد الثالث
  65. باب النعت
  66. باب التوكيد
  67. باب العطف
  68. باب عطف النسق
  69. باب البدل
  70. باب النداء
  71. مدخل
  72. فصل
  73. فصل في: المنادى المضاف إلى ياء المتكل م
  74. فصل: الأسماء المختصة بالنداء
  75. باب الاستغاثة
  76. باب الندبة
  77. باب: الترخيم في النداء
  78. باب: الاختصاص المشابه للنداء
  79. باب التحذير والإغراء
  80. باب أسماء الأفعال والأصوات
  81. مدخل
  82. فصل في أسماء الأصوات
  83. باب نوني التوكيد
  84. مدخل
  85. فصل في التنوين
  86. باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  87. باب إعراب الفعل
  88. باب عوامل الجزم
  89. مدخل
  90. فصل في 1 "لو":
  91. فصل في لما وإما
  92. فصل في "لولا" و"لوما" وما يتعلق بهما:
  93. باب العدد
  94. مدخل
  95. فصل في تمييز العدد بمذكر، ومؤنث
  96. فصل في التأريخ
  97. فصل: فيما يركب من الأحوال والظرو ف
  98. فهرس الجزء الثالث
  99. المجلد الرابع
  100. باب: كم وكأين وكذا
  101. باب: الحكاية
  102. مدخل
  103. فصل: في مدتي الإنكار والتذكر
  104. باب: التذكير والتأنيث
  105. مدخل
  106. فصل: "ألف التأنيث المقصورة"
  107. فصل: في ألف التأنيث الممدودة
  108. باب: المقصور والممدود
  109. باب: الأخبار بالذي وفروعه
  110. باب: كيفية التثنية وجمعى التصحيح
  111. مدخل
  112. فصل: في كيفية التثنية، وجمعي التصحيح
  113. باب: جمع التكسير وما يتعلق به
  114. مدخل
  115. فصل
  116. باب: التصغير
  117. مدخل
  118. فصل: في تصغير المبهمات والتصغير المسمى ترخيما
  119. باب: النسب
  120. باب: الإمالة
  121. باب الوقف
  122. مدخل

وباشتراط جواز رفعه على أن ما لا يرفع لا يخبر عنه كغير المتصرف من الظروف والمصادر. PageV04P1773

وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة [كالهاء من قولك: "زيد ضربته". فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة1] ، فلو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه، ولطلب الموصول عوده إليه، فيلزم من ذلك عود ضمير واحد إلى شيئين في الحالين وذلك محال.

[فلو كان الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول: "لقيته" فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: "الذي لقيته هو".

نبه على ذلك الشلوبين مستدركا على الجزولي في قوله: "وألا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء"2] .

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر على أنه لا يخبر عن مصدر عامل، ولا عن موصوف [دون صفته3، ولا عن صفة دون موصوفها، ولا عن مضاف4] دون المضاف إليه.

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه5 لا PageV04P1774

يخبر عن "أحد" ولا "عريب"1 ولا "ديار"2 ونحوها من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي.

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بعادم التنكير على أنه لا يخبر عن التمييز3 ولا الحال4.

وكان في اشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر ما يغني عن هذا الشرط الأخير5، لكني6 ذكرته زيادة في البيان.

وإن كان المخبر عنه ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى ك"أنا" في مسألة "الذي بلغ عن الزيدين إلى العمرين رسالة أنا".

وإلى نحو هذا أشرت بقولي:

()

...

()

فذا انفصال أخرا

نيابة عنه

()

...

()

وإن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل. PageV04P1775

فلا يجوز الإخبار بالألف واللام عن "زيد" من قولك:

"زيد قائم"؛ لأن الجملة اسمية.

ولا من قولك: "كاد زيد يفعل" لأن "كاد" لا يصاغ منها اسم فاعل.

وإلى هذا أشرت بقولي:

وأخبروا هنا ب"أل" عن بعد ما ... يكون فيه الفعل قد تقدما

إن صحج صوغ صلة منه ل"ال" ...

()

فإن أخبرت بالألف واللام عن التاء من قولك: "بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة" قلت: "المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا"

فإن أخبرت عن "الزيدين" قلت: "المبلغ منهما أنا1 إلى العمرين رسالة الزيدان".

فإن أخبرت عن "العمرين" قلت: "المبلغ أنا من الزيدين إليهم2 رسالة العمرون".

فإن أخبرت عن "الرسالة" قلت: "المبلغ أنا من الزيدين". PageV04P1776

إلى العمرين رسالة"، و"المبلغها"1 أجود.

فاستتر ضمير الرفع في المثال الأول؛ لأنه ضمير الألف واللام وهو، والألف2 واللام، والمخبر عنه شيء واحد فلم يحتج إلى الإبراز؛ لأن رافعه جار على غير ما هو له.

بخلاف الأمثلة الأخر فإن مرفوع الصلة فيها ضمير لغير الألف واللام ورافعه جار على غير ما هو3 له فوجب ابرازه وانفصاله.

وإلى هذا ونحو أشرت بقولي:

وإن يكن ما رفعت صلة "أل" ... ضمير غيرها أبين وانفصل

ثم نبهت على أن اسم كان يخبر عنه ب"ال" وغيرها.

قال ابن السراج: "ولا خلاف في الإخبار عن اسم "كان".

فأما خبرها ففيه خلاف:

فمن الناس من يجيزه فيقول في "كان زيد أخاك": "الكائنة زيد أخوك". PageV04P1777

وإن شئت جعلته منفصلا فقلت: "الكائن زيد إياه1 أخوك" وقال قوم إن الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال.

— صفحة ٢٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।