()
... ومطلقا مجراه يجري حيث حل PageV03P1673
[1 والأولى أن يراد ب"بضعة" من "ثلاثة" [إلى2 "تسعة".
وب"بضع" من "ثلاث"3] إلى "تسع".
فيحمل الثابت التاء على الثابتها، والساقطها على الساقطها4] .
ثم بينت أن في "ثمان" إذا ركبت أربع لغات: فتح الياء وسكونها، وحذفها مع كسر النون، أو فتحها كقول الشاعر:
(1145) ولقد شربت ثمانيا، وثمانيا ... وثمان عشرة اثنتين وأربعا
ثم بينت أن بعض العرب في الإفراد يجعل نونها حرف إعراب.
ومنه قول الراجز:
(1146) لها ثانيا أربع حسان
(1147) واربع فثغرها ثمان PageV03P1674
ومثله قراءة بعض القراء1: {2 وله الجوار المنشآت [في البحر كالأعلام] } 3. بضم الراء.
ومثله -أيضا- قول بعض العرب في الرباعي: رباع، وفي الشناحي -وهو الطويل -شناح.
وأردت بقولي:
()
... "عشرون" عم
()
أن4 المذكر5 والمؤنث فيه سواء.
ثم بينت أن النيف6 يقدم7 على "عشرين" وأخواته PageV03P1675
بحالتيه أي: بثبوت التاء في التذكير، وسقوطها في التأنيث.
ثم يذكر العقد معطوفا على النيف.
فيقال في المذكر: "ثلاثة وعشرون" وفي المؤنث "ثلاثة وعشرون" إلى تسعة وتسعين فتى" وتسع وتسعين فتاة".
ثم بينت أن المركب، و"باب عشرين" مميزان بمفراد، نكرة، منصوبة على التمييز.
[ثم أشرت إلى أن الكسائي يجيز نحو: "الأحد العشر الدرهم".
وخالفه الفراء في تعريف تمييز المركب، واتفقا على تعريف تمييز "العشرين"1] .
والصواب التزام تنكير التمييز -مطلقا-
فإن قصد تعريف العدد المركب اقتصر على تعريف PageV03P1676
صدره. وقد يعرف الصدر والعجز على ضعف.
وجاز ذلك مع أنهما كاسم واحد؛ لأن الإفراد فيهما1.
ملحوظ من قبل أنه اغتفر فيهما لتولاي ست حركات في "أحد عشر". [و"أربعة عشر"2] و"ثمانية عشر".
وتوالي خمس حركات في "ثلاثة عشر" فما فوقها [سوى "أربعة عشر" و"ثمانية عشر"3] .
فكما لحظ فيهما الإفراد من هذا الوجه جاز أن يلحظ من وجه آخر.
فإن قصد تعريف عدد مضاف اكتفي بتعريف ما وقع منه آخرا وإن تباعد نحو: "ثلاثمائة ألف الدرهم".
وأجاز الكوفيون استعمال نحو: "الخمسة الأثواب"4 قياسا على ما شذ نقله عن بعض العرب.
والصحيح الاقتصار به على ما سمع، وإياه عنيت بقولي:
()
... ومن يقس يحد عن الصواب
ثم أشرت إلى أن المعدود إذا كان اسم جنس ك"الغنم" أو PageV03P1677
اسم جمع ك"رفقة" لم يضف إليه العدد. بل يفصل بينهما ب"من" بعد ثبوت التاء إن كان مذكرا، وسقوطها إن كان مؤنثا.
ولا أثر لصفة متأخرة. فيقال: "عندي ثلاث من الغنم، وثلاثة من الغنم"1.
فلو فصلت بصفة دالة على الذكورية2، والمعدود مؤنث منعت حكم التأنيث فقلت: "عندي ثلاثة ذكور من الغنم".
وكذا لو فصلت بصفة دالة على التأنيث، والمعدود مذكر منعت حكم التذكير نحو: "عندي ثلاث لواقح3 من النعم".
وإلى هذا أشرت بقولي:
وسبق "من" وصف ينافي حكم ما ... جرت يزيل حكمه
()
ثم قلت:
وما لوصف متأخر أثر ...
()
أي: إن تأخر وصفيدل على الذكورية عن عدد مؤنث، أو تأخر وصف يدل على التأنيث عن معدود مذكر، فوجود ذلك الوصف كعدمه وذلك نحو: "عندي أربعة من النعم إناث، وأربع من الضأن ذكور". PageV03P1678
فإن كان في اسم الجنس وجهان جاز فيه استعمالان، وذلك نحو "البقر" و"الطير"، فإن تذكير كل منهما وتأنيثه جائز فلك أن تعده بالتاء على لغة التذكيرن، وأن تعده بلا تاء على لغة التأنيث فتقول: