وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك؛ لأنه لا يخفف ما هي فيه بل يزيده ثقلا.
وإن كان من باب "سكران"1 فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث، وإما متعضدتان بالوصفية.
[فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية2] . فالعلمية تخلفها. PageV03P1496
وكذا الممنوع للوزن والوصفية، ولعدم النظير، والجمعية1.
وهكذا الممنوع للعدل والوصفية ك"أخر" و"مثنى". صرح بذلك سيبويه2:
وخالفه الأخفش وأبو علي وابن برهان، وابن بابشاذ.
قالوا: لأن العدل يزول معناه بالتسمية، فيصرف "ثناء"، وأخواته إذا سمي بشيء منها مذكر. PageV03P1497
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.
كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من "مساجد" -علما، ولا لزوال معنى التأنيث من "سعاد" -علم رجل.
والله -تعالى-1 أعلم2.
"ص"
وكل ما التعريف فيه أثرا ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"
وبابه ففيه خلف والأصح ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"
وبابه ففيه خلف والأصح ... منع وذو التفضيل منعه رجح
إن صاحبته "من" وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"
وإن ينكر بعد أن تعرفا ... نحو: "مساجد" فلن ينصرفا
إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد ... بكون منع في "سراويل" اطرد
وهو مؤنث فحيث صغرا ... ذا علمية فصرفه احظرا PageV03P1498
"ش" ما أثر فيه التعريف نحو: "طلحة" و"معد يكرب" ويزيد" و"عمران" و"عمر"1 و"إبراهيم".
فهذه وما أشبهها ما دامت معارف لا تنصرف، وإذا نكرت انصرفت لعدم جزء العلة. وفي "أحمر" وشبهه خلاف:
فمذهب سيبويه2 أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية.
وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه "الأوسط".
وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته3، وذكر موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه.
فإن سمي ب"أفعل" المقصود به التفضيل مصاحبا ل"من" فحكمه حكم "أحمر". PageV03P1499
فإن سمي يه مجردا من "من" ثم نكر انصرف بإجماع1؛ لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة، فإن وصفيته مشروطه بمصاحبة "من" لفظا أو تقديرا.
فلهذا قلت:
()
وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"
أي: كما لا بد من صرف "أحمد" إذا نكر كذا لا بد من صرف أفعل التفضيل المجرد من "من" إذا نكر بعد التسمية به2.
وإذا سمي بنحو: "مساجد" ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش، وحكم الأخفش بصرفه بعد التنكير.
والصحيح مذهب سيبويه3.
ويدل على صحته استعمال العرب "سراويل" غير مصروف كقول ابن مقبل يصف مكانا فيه بقر الوحش: PageV03P1500
(983) يمشي به ذب الرياد كأنه ... فتى فارسي في سراويل رامح
و"سراويل" اسم مفرد نكرة، والجمعية منتفية منه في الحال والأصل.
بخلاف "مساجد" إذا نكر بعد التسيمة به1، فإن الجمعية منتفية منه في الحال ولا في الأصل، فهو أثقل من "سراويل" وأحق بمنع الصرف.
وقال فيه بعض العرب: "سروالة" فتوهم بعض الناس أنه واحد وأن "سراويل" جمع له، وهو غلط.
بل "السراويل" أعجمي مفرد، "السروالة" لغة فيه كقوله:
(984) عليه من اللؤم سروالة ...
()
وينبغي أن يعلم أن "السراويل" اسم مؤنث، فلو سمي به مذكر، ثم صغر لقيل "سرييل" غير مصروف للتأنيث والتعريف.
ولولات التأنيث لصرف كما يصرف: "شراحيل"1 إذا صغر فقيل: "شريحيل" لزوال صيغة منتهى التكسير.