شرح الكافية الشافية
/ 310
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  1. خطبة الكافية الشافية
  2. مدخل
  3. خطبة الكافية الشافية
  4. باب: شرح الكلام، وما يتألف منه
  5. باب: الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك
  6. مدخل
  7. إعراب المثنى والمجموع على حده، وما يتعلق بذلك:
  8. إعراب المجموع بالألف والتاء، وما جرى مجراه:
  9. إعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة
  10. إعراب المعتل من الأسماء والأفعال
  11. باب: النكرة والمعرفة
  12. مدخل
  13. فصل في المضمر
  14. فصل: في ضمير الشأن
  15. فصل في الضمير المسمى فصلا:
  16. فصل: العلم
  17. فصل الموصول
  18. فصل في أسماء الإشارة
  19. فصل 1 في المعرف بالأداة:
  20. باب: الابتداء
  21. مدخل
  22. فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ
  23. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  24. باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات ب"ليس":
  25. باب أفعال المقاربة:
  26. باب الحروف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:
  27. باب: "لا" العاملة عمل "إن"
  28. فهرس الجزء الأول
  29. المجلد الثاني
  30. باب: الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين
  31. مدخل
  32. فصل في إجراء القول مجرى الظن
  33. فصل "أعلم" وما جرى مجراه
  34. باب: الفاعل
  35. باب: النائب عن الفاعل
  36. باب: اشتغال العامل عن المعمول
  37. باب: تعدي الفعل ولزومه
  38. باب: التنازع في العمل
  39. باب: المفعول المطلق وهو المصدر
  40. باب: المفعول له
  41. باب: المفعول فيه وهو الظرف
  42. باب: المفعول معه
  43. باب: الاستثناء
  44. باب: الحال
  45. باب: التمييز
  46. باب: حروف الجر
  47. باب: القسم
  48. باب: الإضافة
  49. مدخل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل: في الإضافة إلى ياء المتكلم
  56. باب: إعمال المصدر
  57. باب: إعمال اسم الفاعل
  58. باب: الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. باب: التعجب
  60. باب: نعم وبئس وما جرى مجراها
  61. باب: أفعل التفضيل
  62. باب: التوابع
  63. فهرس الجزء الثاني
  64. المجلد الثالث
  65. باب النعت
  66. باب التوكيد
  67. باب العطف
  68. باب عطف النسق
  69. باب البدل
  70. باب النداء
  71. مدخل
  72. فصل
  73. فصل في: المنادى المضاف إلى ياء المتكل م
  74. فصل: الأسماء المختصة بالنداء
  75. باب الاستغاثة
  76. باب الندبة
  77. باب: الترخيم في النداء
  78. باب: الاختصاص المشابه للنداء
  79. باب التحذير والإغراء
  80. باب أسماء الأفعال والأصوات
  81. مدخل
  82. فصل في أسماء الأصوات
  83. باب نوني التوكيد
  84. مدخل
  85. فصل في التنوين
  86. باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  87. باب إعراب الفعل
  88. باب عوامل الجزم
  89. مدخل
  90. فصل في 1 "لو":
  91. فصل في لما وإما
  92. فصل في "لولا" و"لوما" وما يتعلق بهما:
  93. باب العدد
  94. مدخل
  95. فصل في تمييز العدد بمذكر، ومؤنث
  96. فصل في التأريخ
  97. فصل: فيما يركب من الأحوال والظرو ف
  98. فهرس الجزء الثالث
  99. المجلد الرابع
  100. باب: كم وكأين وكذا
  101. باب: الحكاية
  102. مدخل
  103. فصل: في مدتي الإنكار والتذكر
  104. باب: التذكير والتأنيث
  105. مدخل
  106. فصل: "ألف التأنيث المقصورة"
  107. فصل: في ألف التأنيث الممدودة
  108. باب: المقصور والممدود
  109. باب: الأخبار بالذي وفروعه
  110. باب: كيفية التثنية وجمعى التصحيح
  111. مدخل
  112. فصل: في كيفية التثنية، وجمعي التصحيح
  113. باب: جمع التكسير وما يتعلق به
  114. مدخل
  115. فصل
  116. باب: التصغير
  117. مدخل
  118. فصل: في تصغير المبهمات والتصغير المسمى ترخيما
  119. باب: النسب
  120. باب: الإمالة
  121. باب الوقف
  122. مدخل

وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك؛ لأنه لا يخفف ما هي فيه بل يزيده ثقلا.

وإن كان من باب "سكران"1 فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث، وإما متعضدتان بالوصفية.

[فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية2] . فالعلمية تخلفها. PageV03P1496

وكذا الممنوع للوزن والوصفية، ولعدم النظير، والجمعية1.

وهكذا الممنوع للعدل والوصفية ك"أخر" و"مثنى". صرح بذلك سيبويه2:

وخالفه الأخفش وأبو علي وابن برهان، وابن بابشاذ.

قالوا: لأن العدل يزول معناه بالتسمية، فيصرف "ثناء"، وأخواته إذا سمي بشيء منها مذكر. PageV03P1497

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.

كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من "مساجد" -علما، ولا لزوال معنى التأنيث من "سعاد" -علم رجل.

والله -تعالى-1 أعلم2.

"ص"

وكل ما التعريف فيه أثرا ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح ... منع وذو التفضيل منعه رجح

إن صاحبته "من" وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"

وإن ينكر بعد أن تعرفا ... نحو: "مساجد" فلن ينصرفا

إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد ... بكون منع في "سراويل" اطرد

وهو مؤنث فحيث صغرا ... ذا علمية فصرفه احظرا PageV03P1498

"ش" ما أثر فيه التعريف نحو: "طلحة" و"معد يكرب" ويزيد" و"عمران" و"عمر"1 و"إبراهيم".

فهذه وما أشبهها ما دامت معارف لا تنصرف، وإذا نكرت انصرفت لعدم جزء العلة. وفي "أحمر" وشبهه خلاف:

فمذهب سيبويه2 أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية.

وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه "الأوسط".

وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته3، وذكر موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه.

فإن سمي ب"أفعل" المقصود به التفضيل مصاحبا ل"من" فحكمه حكم "أحمر". PageV03P1499

فإن سمي يه مجردا من "من" ثم نكر انصرف بإجماع1؛ لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة، فإن وصفيته مشروطه بمصاحبة "من" لفظا أو تقديرا.

فلهذا قلت:

()

وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"

أي: كما لا بد من صرف "أحمد" إذا نكر كذا لا بد من صرف أفعل التفضيل المجرد من "من" إذا نكر بعد التسمية به2.

وإذا سمي بنحو: "مساجد" ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش، وحكم الأخفش بصرفه بعد التنكير.

والصحيح مذهب سيبويه3.

ويدل على صحته استعمال العرب "سراويل" غير مصروف كقول ابن مقبل يصف مكانا فيه بقر الوحش: PageV03P1500

(983) يمشي به ذب الرياد كأنه ... فتى فارسي في سراويل رامح

و"سراويل" اسم مفرد نكرة، والجمعية منتفية منه في الحال والأصل.

بخلاف "مساجد" إذا نكر بعد التسيمة به1، فإن الجمعية منتفية منه في الحال ولا في الأصل، فهو أثقل من "سراويل" وأحق بمنع الصرف.

وقال فيه بعض العرب: "سروالة" فتوهم بعض الناس أنه واحد وأن "سراويل" جمع له، وهو غلط.

بل "السراويل" أعجمي مفرد، "السروالة" لغة فيه كقوله:

(984) عليه من اللؤم سروالة ...

()

وينبغي أن يعلم أن "السراويل" اسم مؤنث، فلو سمي به مذكر، ثم صغر لقيل "سرييل" غير مصروف للتأنيث والتعريف.

ولولات التأنيث لصرف كما يصرف: "شراحيل"1 إذا صغر فقيل: "شريحيل" لزوال صيغة منتهى التكسير.

— Page 224 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।