شرح الكافية الشافية
/ ৩১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  1. خطبة الكافية الشافية
  2. مدخل
  3. خطبة الكافية الشافية
  4. باب: شرح الكلام، وما يتألف منه
  5. باب: الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك
  6. مدخل
  7. إعراب المثنى والمجموع على حده، وما يتعلق بذلك:
  8. إعراب المجموع بالألف والتاء، وما جرى مجراه:
  9. إعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة
  10. إعراب المعتل من الأسماء والأفعال
  11. باب: النكرة والمعرفة
  12. مدخل
  13. فصل في المضمر
  14. فصل: في ضمير الشأن
  15. فصل في الضمير المسمى فصلا:
  16. فصل: العلم
  17. فصل الموصول
  18. فصل في أسماء الإشارة
  19. فصل 1 في المعرف بالأداة:
  20. باب: الابتداء
  21. مدخل
  22. فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ
  23. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  24. باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات ب"ليس":
  25. باب أفعال المقاربة:
  26. باب الحروف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:
  27. باب: "لا" العاملة عمل "إن"
  28. فهرس الجزء الأول
  29. المجلد الثاني
  30. باب: الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين
  31. مدخل
  32. فصل في إجراء القول مجرى الظن
  33. فصل "أعلم" وما جرى مجراه
  34. باب: الفاعل
  35. باب: النائب عن الفاعل
  36. باب: اشتغال العامل عن المعمول
  37. باب: تعدي الفعل ولزومه
  38. باب: التنازع في العمل
  39. باب: المفعول المطلق وهو المصدر
  40. باب: المفعول له
  41. باب: المفعول فيه وهو الظرف
  42. باب: المفعول معه
  43. باب: الاستثناء
  44. باب: الحال
  45. باب: التمييز
  46. باب: حروف الجر
  47. باب: القسم
  48. باب: الإضافة
  49. مدخل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل: في الإضافة إلى ياء المتكلم
  56. باب: إعمال المصدر
  57. باب: إعمال اسم الفاعل
  58. باب: الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. باب: التعجب
  60. باب: نعم وبئس وما جرى مجراها
  61. باب: أفعل التفضيل
  62. باب: التوابع
  63. فهرس الجزء الثاني
  64. المجلد الثالث
  65. باب النعت
  66. باب التوكيد
  67. باب العطف
  68. باب عطف النسق
  69. باب البدل
  70. باب النداء
  71. مدخل
  72. فصل
  73. فصل في: المنادى المضاف إلى ياء المتكل م
  74. فصل: الأسماء المختصة بالنداء
  75. باب الاستغاثة
  76. باب الندبة
  77. باب: الترخيم في النداء
  78. باب: الاختصاص المشابه للنداء
  79. باب التحذير والإغراء
  80. باب أسماء الأفعال والأصوات
  81. مدخل
  82. فصل في أسماء الأصوات
  83. باب نوني التوكيد
  84. مدخل
  85. فصل في التنوين
  86. باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  87. باب إعراب الفعل
  88. باب عوامل الجزم
  89. مدخل
  90. فصل في 1 "لو":
  91. فصل في لما وإما
  92. فصل في "لولا" و"لوما" وما يتعلق بهما:
  93. باب العدد
  94. مدخل
  95. فصل في تمييز العدد بمذكر، ومؤنث
  96. فصل في التأريخ
  97. فصل: فيما يركب من الأحوال والظرو ف
  98. فهرس الجزء الثالث
  99. المجلد الرابع
  100. باب: كم وكأين وكذا
  101. باب: الحكاية
  102. مدخل
  103. فصل: في مدتي الإنكار والتذكر
  104. باب: التذكير والتأنيث
  105. مدخل
  106. فصل: "ألف التأنيث المقصورة"
  107. فصل: في ألف التأنيث الممدودة
  108. باب: المقصور والممدود
  109. باب: الأخبار بالذي وفروعه
  110. باب: كيفية التثنية وجمعى التصحيح
  111. مدخل
  112. فصل: في كيفية التثنية، وجمعي التصحيح
  113. باب: جمع التكسير وما يتعلق به
  114. مدخل
  115. فصل
  116. باب: التصغير
  117. مدخل
  118. فصل: في تصغير المبهمات والتصغير المسمى ترخيما
  119. باب: النسب
  120. باب: الإمالة
  121. باب الوقف
  122. مدخل

وقولي:

()

... فحكمه حكم "معد"

أردت به أن "معدا" لو سمي به رجل انصرف.

ولو سمي به امرأة لم ينصرف. PageV03P1490

فكذا الجمع المجرد نحو: "رجال" لو سمي به رجل انصرف، وإذا سمي به امرأة لم ينصرف.

وإذا استعمل الاسم بتذكير وتأنيث، وزاد على ثلاثة أحراف جاز فيه إذا سمي به رجل الصرف، وتركه ك"ذراع" و"كراع"1.

وترك الصرف أجود في هذين؛ لأن تأنيثهما أكثر.

وإذا كان المسمى مؤنثا ولا علامة في الاسم تعين منعه إن زاد على الثلاثة ك"سعاد"، أو كان ثلاثيا محرك الوسط ك"سقر"2.

أو ساكن الوسط عجميا ك"حمص"3.

أو منقولا من مذكر ك"زيد" اسم امرأة.

فإن كان الثلاثي الساكن الوسط غير أعجمي، ولا منقولا من مذكر ك"كجمل" و"عد" جاز فيه الصرف وتركه، إلا أن ترك الصرف أجود. PageV03P1491

وحكى السيرافي1: أن أبا إسحاق الزجاج لا يجيز في "دعد" ونحوه إلا المنع.

وأما نحو: "زيد" اسم امرأة2 فذو وجهين عند ابن عمر، وأبي زيد والجرمي، والمبرد.

ومتعين المنع عند الخليل وسيبويه، وأبي عمرو ويونس وابن أبي إسحاق3؛ لأنهم جعلوا نقل المذكر غلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف من صرف "هندا". PageV03P1492

وإذا سميت امرأة ب"يد" ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز في "هند". ذكر ذلك سيبويه1.

وغذا سمي رجل ب"بنت" أو "أخت" صرف عند سيبويه2 وأكثر النحويين؛ لأن تاءه قد بنيت الكلمة عليها، وسكن ما قبلها فأشبهت تاء "جبت"3 و"سحت"4.

قال ابن السراج:

ومن أصحابنا من يقول: إن تاء "بنت" و"أخت" للتأنيث. وإن كان الاسم مبنيا عليها، وقوم لا يجيزونه في المعرفة.

"ص"

وألف الإلحاق مقصورا منع ... ك"علقى" إن ذا علمية وقع PageV03P1493

وحكم "هابيل" ك"حاميم" جعل ... عمرو1 إذا بصنف الأعلام اتصل

ونحو: "حمدون" لدي أبي علي ... يلي الذي اسم عجمي قد ولي

وما الذي التنكير صرفه امتنع ... فصرفه امنع علما حيث وقع2

ولا تطع مستثنيا ما عدلا ... من عدد فقول غيره اعتلى

"ش" ألف الإلحاق على ضربين:

مقصورة كألف "علقى"3.

وممودة كألف "علباء"4.

فالمقصورة تشبه ألف التأنيث المقصورة بأمرين لا يوجدان في الممدودة:

أحدهما5: أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرها من ألف التأنيث.

الثاني أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها، فإن "علقى" PageV03P1494

على وزن "سكرى"، و"عزهى"1 على وزن "ذكرى".

والإلحاقية الممدودة مبدلة من ياء ولذلك صحت في "درحاية"2.

والمثال الذي تقع3 فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة.

فلمخالفته ألف التأنيث لم يعتبر في منع الصرف، بخلاف المقصورة، فإنها تؤثر مع العملية.

فلو سمي بما هي فيه لم ينصرف في التعريف، وانصرف في التنكير، فيقال في رجل اسمه "علقى": "هذا علقى معه علقى آخر".

وحكم سيبويه4 ل"حاميم" علم على مذكر بمنع الصرف تشبيها ب"هابيل" في الوزن، وعدم لحاق الألف واللام. PageV03P1495

وقال ابن برهان:

"قال أبو علي: "حمدون" يمنع صرفه للتعريف والعجمة".

وأراد بذلك أبو علي أن "حمدون" وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو نون لغير جمعية لا توجد في استعمال عربي مجبول على العربية.

بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكما، فالحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة.

وكل ممنع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قائم مقام سببين.

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।