ومما يدل على ضعف العجمة أنها لا تعتبر مع عملية متجددة ك"ديباج"1 إذا سمي به رجل.
ولا مع الوصفية ك"سفسير"2.
ولا مع وزن الفعل ك"بقم".
ولا مع الألف والنون ك"صولجان"3.
ولا مع التأنيث ك"صنجة"4.
وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي -مطلقا- السيرافي، وابن برهان، وابن خروف، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا.
ولو كان منع صرف العجمي الثلاثية جائزا لوجد في بعض الشواذ -كما وجد غيره من الوجوه الغريبة.
"ص"
وحيث تعريف، وزائدان ... كزائدي "عمران" يمنعان PageV03P1470
والعدل معه1 مانع نحو: "عمر" ... ومثله مسمى به نحو "غدر"2
واحكم بنفي3 العدل من4 وزن "فعل" ... إن لم يرد ممنوع صرف ك"زحل"
ومثله عند تميم، فاعلما ... باب "رقاش" وانكساره انتمى
لغيرهم، وبكلا الوجهين5 في ... "فعال" غيره6 اسم أنثى اعترف7
وكسر ما الرا لامه أكثر من ... إعرابه عند تيم فاستبن
ول"فعال" كله اسم ذكر ... ما ل"عناق" و"أتان" قد دري
وك"صباح" عند قوم قد جعل ... "فعال" -أيضا- إن إلي امرئ نقل
وليس من باب "رقاش" ما عدم ... وروده منكسرا من الكلم PageV03P1471
و"فعل" التوكيد -أيضا- منعا
للعدل والتعريف نحو: "جمعا"
"ش" كل علم في آخره ألف ونون زائدتان على أي وزن كان، فإنه لا ينصرف للتعريف والزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث.
وهذا هو القسم الرابع من السبعة، وتمييزه أسهل من تمييز غيره من الأقسام المتقدمة.
وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما1 في بعض التصاريف2.
كسقوطهما3 في رد "شنآن"4، و"نسيان" و"كفران"5 إلى: "شنأ" و"نسي" و"كفر".
فإن كانا فيما لا يصرف6 فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما7 أكثر من حرفين.
فإن كان قبلهما8 حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتبارن: إن قدرت أصالة التضعيف، فالألف والنون زائدان9. PageV03P1472
وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية.
مثال ذلك: "حسان" إن جعل من "الحس" فوزنه "فعلان"، وحكمه ألا ينصرف1.
وإن جعل من "الحسن" فوزنه "فعال"، وحكمه أن ينصرف، وكذلك ما أشبهه.
ثم أخذت في بيان القسم الخامس: وهو ما لا ينصرف للعدل والتعريف، وهو أقسام منها:
المعدول2 من "فاعل" علما إلى "فعل" ك"عمر"، وعلامة عدل هذا النوع منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث.
ف"زحل"3 و"زفر"4 معدولان لمساوتهما "عمر" في منع الصرف مع انتفاء التأنيث.
بخلاف "أدد"5 فإنه غير معدول؛ لأنه استعمل مصروفا.
وبخلاف "طوى"6 في لغة من لم يصرف، فإن تأنيثه PageV03P1473
باعتبار كونه اسم بقعة ممكن فهو أولى من ادعاء العدل؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير.
ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكر.
و"طوى" ذو وجهين في حال تعريفه1، فلا يكون معدولا2.
ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف ما جعل علما من المعدول إلى "فعل" في النداء ك"غدر" و"فسق" فحكمه حكم "عمر".
وهو أحق من "عمر" بمنع3 التصرف؛ لأن عدله محقق، وعدل "عمر" مقدر.
ومن الممنوع للعدل والتعريف "جمع" وتوابعه؛ فإنها لا تنصرف للعدل والتعريف.
فأما تعريفها فبالإضافة المنوية.
فإن أصل "رأيت النساء جمع": "رأيت النساء جميعهن" كما يقال: "رأيتهن كلهن".
فحذف الضمير للعلم به، واستغنى بنية الإضافة فصار4. PageV03P1474
"جمع" لكونه معرفة بغير علامة ملفوظ بها كأفة علم.
وليس بعلم؛ لأن العلم إما شخصي، وإما جنسي.