لكن لو سمي ب"يردد" من قولنا: "لم يردد"1 لرجع إلى الإدغام؛ لأن الفك كان متسببا عن الجزم، وقد زال السبب2 بالتمسية فيزول المتسبب.
وليس لفك "ألبب" وتصحيح "استحوذ" سبب زال فيزولان لزواله.
وإنما جيء بهما قبل التسمية تنبيها على الأصل المرفوض في "أكف"، و"استقام" ونحوهما من النظائر.
وذلك مطلوب بعد التسمية فوجب التسوية3.
وإذا ضمت ياء "يعفر"4 -علما- فبعضهم يستصحب المنع؛ لأن الضم عارض، وبعضهم يصرف؛ لأن الوزن الفعلي قد زال لفظا.
وهذا شبيه ب"ضرب" إذا خفف بالتسكين بعد التسمية، فسيبويه5 يصرف مسويا بين التسكين العارض، واللازم؛ لأن PageV03P1465
الصرف هو الأصل1 فمتى تغير سبب منعه رجع إليه.
والمبرد2 يستصحب المنع فارقا بين التسكين العارض واللازم.
ف"يعفر" إذا ضم ياؤه بعد التسمية إتباعا بمنزلة "ضرب" إذا سكنت راؤه بعد التسمية تخفيفا.
فالصرف لازم لسيبويه، والمنع لازم للمبرد.
وإذا مسي بما أوله همزة وصل قطعت الهمزة إن كانت في منقول من فعل، وإلا استصحب وصلها.
فيقال في "اعلم" إذا سمي به: "هذا إعلم" و"رأيت" إعلم". ويقال3 "في "اخرج" إذا سمي به: "هذا أخرج".
ويقال في المسميى ب"اقتراب" و"اعتلاء": "هذا اقتراب"، و"رأيت اقترابا" و"هذا اعتلاء" و"رأيت اعتلاء".
لأنه منقول من اسمية إلى اسمية، فلم يتطرق إليه تغير أكثر من التعيين بعد الشياع.
بخلاف المنقول من الفعلية إلى الاسمية، فإن التسمية أحدثت فيه مع التعيين ما لم يكن فيه من إعراب، وغيره من أحوال الأسماء. PageV03P1466
فرجع به إلى قياس الهمز في الأسماء وهو القطع.
وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر.
فلذلك يقال في المسمى بالأمر من "ضارب": "هذا ضارب"، و"رأيت ضاربا".
كما يقال في المسمى باسم فاعل من "ضرب".
ويقال في المسمى ب"ضرب": "هذا ضرب".
كما يقال في المسمى ب"الضرب" -وهو العسل الأبيض.
وذهب عيسى بن عمر1 إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا يصرف اسمه.
وجعل من ذلك قول الشاعر:
(976) أنا ابن جلا، وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
وهذا عند غيره2 محمول على أن قائله أراد:3 أنا ابن PageV03P1467
رجل جلا الأمور وجربها.
ف"جلا": جملة من فعل وفاعل حذف موصوفها، وأقيمت هي مقامه.
وقد أجمعت العرب على صرف "كعسب" اسم رجل مع أنه منقول من "كعسب" -إذا أسرع:
فانتصر من خالف عيسى بن1 عمر -رحمه الله2.
والمراد ب"أفعل" التوكيد: "أجمع" و"أكتع" و"أبصع" و"أبتع".
فإنها لا تنصرف لوزن الفعل، والتعريف. PageV03P1468
وتعريفها بنية الإضافة لا بالعلمية.
وسأبين ذلك -إن شاء الله تعالى- عند ذكر "جمع".
ثم ذكرت1 القسم الثالث: وهو ما لا ينصرف للتعريف والعجمية.
وشرطه أن يكون عجمي الوضع، عجمي التعريف، زائدا على ثلاثة أحرف ك"إبراهيم".
فإن كان عجمي الوضع غير عجمي التعريف الصرف؛ لأن العجمة غير متمحضة.
وكذا إذا كان ثلاثيا ساكن العينن، أو متحركها فإنه منصرف قولا واحدا في لغة جميع العرب.
[وقد غلط ابن قتيبة2، والزمخشري3 في جعلهما الثلاثي العجمي الساكن العين على وجهين كالمؤنث؛ لثقل التأنيث. وأما العجمي فقد خرج من ثقل إلى خفة4] . PageV03P1469
ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة؛ لأن العجمة سبب ضعيف، فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة.