على "فعال" أو1 "مفعل" نحو: "رأيت القوم أحاد أو موحد" و"مررت بهم ثناء أو مثنى"، و"نظرت إليهم ثلاث2 أو مثلت" و"أعطيتهم دراهم3 رباع أو مربع"، وقد يقال "ربع"4 وبه قرأ ابن وثاب5.
ولم يستعمل هذه الأمثلة إلى نكرات:
إما أخبارا كقوله -عليه الصلاة6 والسلام7:
"صلاة اليل مثنى مثنى".
واما أحوالا8 كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء 9 مثنى وثلاث ورباع} 10. PageV03P1446
[وإما نعوتا لمنكرات1 كقوله تعالى2: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} 3.]
وامتناعها من الصرف عند سيبويه4، وأكثر النحويين للعدل والوصفية.
ومنهم من جعل امتناعها للعدل في اللفظ وفي المعنى: أما في اللفظ فظاهر.
وأما في المعنى؛ فلأن مفهوماتها تضعيف لأصولها5.
فأدنى6 المفهوم من "أحاد" و"موحد"7، اثنان، ومن "ثناء" و"مثنى" أربعة، وكذلك سائرها.
فصار فيها عدلان.
وروي فيها عن بعض العرب "مخمس"، و"عشار" و"معشر"8، ولم يرد غير ذلك. PageV03P1447
وأجاز الكوفيون والزجاج أن يقال قياسا: "خماس" و"سداس"، و"مسدس" و"سباع" و"مسبع", و"ثمان" و"مثمن" و"تساع" و"متسع".
وقد نبهت على ذلك كله نظما.
وأما "أخر" المعدول فهو المقابل ل"آخرين"، وهو جمع "أخرى" -أنثى "آخر"- لا جمع "أخرى" بمعنى: آخرة.
فإن "أخرى" قد تكون بمعنى "آخرة" كقوله تعالى: {قالت أخراهم لأولاهم} 1.
وهذه تجمع على "أخر" مصروفا؛ لأنه غير معدول.
ذكر ذلك الفراء.
والفرق بين "أخرى" و"أخرى" أن التي هي أنثى "آخر" لا تدل على الانتهاء كما لا يدل2 عليه مذكرها، فلذلك يعطف عليهما3 أمثالهما4 في صنف واحد كقولك.
"عندي بعير وآخر، وآخر، وآخر". و"عندي ناقة وأخرى، وأخرى، وأخرى". PageV03P1448
وأما "أخرى" بمعنى "آخرة"، فتدل على الانتهاء ولا يعطف1 عليها مثلها في صنف واحد.
وإذ علم الفرق بين "أخرى" و"أخرى" و"آخر" و"آخر"، فليعلم أن مانع "آخر"
من الصرف: الوصفية والعدل.
فالوصفية ظاهرة.
والعدل -أيضا- بين. وذلك أنه من باب أفعل التفضيل، فأصله ألا يجمع إلا مقرونا بالألف واللام ك"الكبر"، والصغر" فعدل عن أصله، وأعطي من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا. ثم عدل عن معناهما2؛ لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة، وكان3 حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوى معناهما مع زيادة، كما نوي معنى "اثنين" ب"مثنى" مع زيادة التضعيف.
وكما نوي ب"يا فسق" معنى "يا فاسق" مع زيادة المبالغة. وكما نوي معنى "عامر" ب"عمر" مع زيادة الوضوح.
فلما عدل "أخر"، ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا ك"مثنى" وأخواتها.
فهذا اعتبار صحيح وأجود منه أن يقال: PageV03P1449
كان أصل "أخر" لتجرده عن الألف، واللام أن يستغنى فيه ب"أفعل" عن "فعل" كما يستغنى ب"أكبر" عن "كبر" في نحو: "رأيتها مع نسوة أكبر منها".
لكنهم أوقعوا "فعلا" موقع "أفعل"، فكان ذلك عدل من مثال إلى مثال، وهو أولى من العدل من مصاحبة الألف واللام، ولكثرة نظائره، وقلة نظائر الآخر؛ ولأن المعدول إليه حقه أن يزيد معنى.
وذلك في هذا الوجه محقق؛ لأن تبيين الجمعية ب"أخر" أكمل من تبيينها ب"أخر"؛ ولأن الوجه الاول يلزم منه مساواة "أخر" ب"سحر" في زوال العدل بالتسمية.
وقد نص سيبويه1 على أن "أخر" إذا سمي به لا ينصرف لبقاء العدل، ولا يكون ذلك إلا بالعدل عن مثال إلى مثال. بخلاف العدل عن الألف واللام.