شرح الكافية الشافية
/ ٣١٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  1. خطبة الكافية الشافية
  2. مدخل
  3. خطبة الكافية الشافية
  4. باب: شرح الكلام، وما يتألف منه
  5. باب: الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك
  6. مدخل
  7. إعراب المثنى والمجموع على حده، وما يتعلق بذلك:
  8. إعراب المجموع بالألف والتاء، وما جرى مجراه:
  9. إعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة
  10. إعراب المعتل من الأسماء والأفعال
  11. باب: النكرة والمعرفة
  12. مدخل
  13. فصل في المضمر
  14. فصل: في ضمير الشأن
  15. فصل في الضمير المسمى فصلا:
  16. فصل: العلم
  17. فصل الموصول
  18. فصل في أسماء الإشارة
  19. فصل 1 في المعرف بالأداة:
  20. باب: الابتداء
  21. مدخل
  22. فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ
  23. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  24. باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات ب"ليس":
  25. باب أفعال المقاربة:
  26. باب الحروف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:
  27. باب: "لا" العاملة عمل "إن"
  28. فهرس الجزء الأول
  29. المجلد الثاني
  30. باب: الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين
  31. مدخل
  32. فصل في إجراء القول مجرى الظن
  33. فصل "أعلم" وما جرى مجراه
  34. باب: الفاعل
  35. باب: النائب عن الفاعل
  36. باب: اشتغال العامل عن المعمول
  37. باب: تعدي الفعل ولزومه
  38. باب: التنازع في العمل
  39. باب: المفعول المطلق وهو المصدر
  40. باب: المفعول له
  41. باب: المفعول فيه وهو الظرف
  42. باب: المفعول معه
  43. باب: الاستثناء
  44. باب: الحال
  45. باب: التمييز
  46. باب: حروف الجر
  47. باب: القسم
  48. باب: الإضافة
  49. مدخل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل: في الإضافة إلى ياء المتكلم
  56. باب: إعمال المصدر
  57. باب: إعمال اسم الفاعل
  58. باب: الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. باب: التعجب
  60. باب: نعم وبئس وما جرى مجراها
  61. باب: أفعل التفضيل
  62. باب: التوابع
  63. فهرس الجزء الثاني
  64. المجلد الثالث
  65. باب النعت
  66. باب التوكيد
  67. باب العطف
  68. باب عطف النسق
  69. باب البدل
  70. باب النداء
  71. مدخل
  72. فصل
  73. فصل في: المنادى المضاف إلى ياء المتكل م
  74. فصل: الأسماء المختصة بالنداء
  75. باب الاستغاثة
  76. باب الندبة
  77. باب: الترخيم في النداء
  78. باب: الاختصاص المشابه للنداء
  79. باب التحذير والإغراء
  80. باب أسماء الأفعال والأصوات
  81. مدخل
  82. فصل في أسماء الأصوات
  83. باب نوني التوكيد
  84. مدخل
  85. فصل في التنوين
  86. باب ما ينصرف وما لا ينصرف
  87. باب إعراب الفعل
  88. باب عوامل الجزم
  89. مدخل
  90. فصل في 1 "لو":
  91. فصل في لما وإما
  92. فصل في "لولا" و"لوما" وما يتعلق بهما:
  93. باب العدد
  94. مدخل
  95. فصل في تمييز العدد بمذكر، ومؤنث
  96. فصل في التأريخ
  97. فصل: فيما يركب من الأحوال والظرو ف
  98. فهرس الجزء الثالث
  99. المجلد الرابع
  100. باب: كم وكأين وكذا
  101. باب: الحكاية
  102. مدخل
  103. فصل: في مدتي الإنكار والتذكر
  104. باب: التذكير والتأنيث
  105. مدخل
  106. فصل: "ألف التأنيث المقصورة"
  107. فصل: في ألف التأنيث الممدودة
  108. باب: المقصور والممدود
  109. باب: الأخبار بالذي وفروعه
  110. باب: كيفية التثنية وجمعى التصحيح
  111. مدخل
  112. فصل: في كيفية التثنية، وجمعي التصحيح
  113. باب: جمع التكسير وما يتعلق به
  114. مدخل
  115. فصل
  116. باب: التصغير
  117. مدخل
  118. فصل: في تصغير المبهمات والتصغير المسمى ترخيما
  119. باب: النسب
  120. باب: الإمالة
  121. باب الوقف
  122. مدخل

على "فعال" أو1 "مفعل" نحو: "رأيت القوم أحاد أو موحد" و"مررت بهم ثناء أو مثنى"، و"نظرت إليهم ثلاث2 أو مثلت" و"أعطيتهم دراهم3 رباع أو مربع"، وقد يقال "ربع"4 وبه قرأ ابن وثاب5.

ولم يستعمل هذه الأمثلة إلى نكرات:

إما أخبارا كقوله -عليه الصلاة6 والسلام7:

"صلاة اليل مثنى مثنى".

واما أحوالا8 كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء 9 مثنى وثلاث ورباع} 10. PageV03P1446

[وإما نعوتا لمنكرات1 كقوله تعالى2: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} 3.]

وامتناعها من الصرف عند سيبويه4، وأكثر النحويين للعدل والوصفية.

ومنهم من جعل امتناعها للعدل في اللفظ وفي المعنى: أما في اللفظ فظاهر.

وأما في المعنى؛ فلأن مفهوماتها تضعيف لأصولها5.

فأدنى6 المفهوم من "أحاد" و"موحد"7، اثنان، ومن "ثناء" و"مثنى" أربعة، وكذلك سائرها.

فصار فيها عدلان.

وروي فيها عن بعض العرب "مخمس"، و"عشار" و"معشر"8، ولم يرد غير ذلك. PageV03P1447

وأجاز الكوفيون والزجاج أن يقال قياسا: "خماس" و"سداس"، و"مسدس" و"سباع" و"مسبع", و"ثمان" و"مثمن" و"تساع" و"متسع".

وقد نبهت على ذلك كله نظما.

وأما "أخر" المعدول فهو المقابل ل"آخرين"، وهو جمع "أخرى" -أنثى "آخر"- لا جمع "أخرى" بمعنى: آخرة.

فإن "أخرى" قد تكون بمعنى "آخرة" كقوله تعالى: {قالت أخراهم لأولاهم} 1.

وهذه تجمع على "أخر" مصروفا؛ لأنه غير معدول.

ذكر ذلك الفراء.

والفرق بين "أخرى" و"أخرى" أن التي هي أنثى "آخر" لا تدل على الانتهاء كما لا يدل2 عليه مذكرها، فلذلك يعطف عليهما3 أمثالهما4 في صنف واحد كقولك.

"عندي بعير وآخر، وآخر، وآخر". و"عندي ناقة وأخرى، وأخرى، وأخرى". PageV03P1448

وأما "أخرى" بمعنى "آخرة"، فتدل على الانتهاء ولا يعطف1 عليها مثلها في صنف واحد.

وإذ علم الفرق بين "أخرى" و"أخرى" و"آخر" و"آخر"، فليعلم أن مانع "آخر"

من الصرف: الوصفية والعدل.

فالوصفية ظاهرة.

والعدل -أيضا- بين. وذلك أنه من باب أفعل التفضيل، فأصله ألا يجمع إلا مقرونا بالألف واللام ك"الكبر"، والصغر" فعدل عن أصله، وأعطي من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا. ثم عدل عن معناهما2؛ لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة، وكان3 حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوى معناهما مع زيادة، كما نوي معنى "اثنين" ب"مثنى" مع زيادة التضعيف.

وكما نوي ب"يا فسق" معنى "يا فاسق" مع زيادة المبالغة. وكما نوي معنى "عامر" ب"عمر" مع زيادة الوضوح.

فلما عدل "أخر"، ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا ك"مثنى" وأخواتها.

فهذا اعتبار صحيح وأجود منه أن يقال: PageV03P1449

كان أصل "أخر" لتجرده عن الألف، واللام أن يستغنى فيه ب"أفعل" عن "فعل" كما يستغنى ب"أكبر" عن "كبر" في نحو: "رأيتها مع نسوة أكبر منها".

لكنهم أوقعوا "فعلا" موقع "أفعل"، فكان ذلك عدل من مثال إلى مثال، وهو أولى من العدل من مصاحبة الألف واللام، ولكثرة نظائره، وقلة نظائر الآخر؛ ولأن المعدول إليه حقه أن يزيد معنى.

وذلك في هذا الوجه محقق؛ لأن تبيين الجمعية ب"أخر" أكمل من تبيينها ب"أخر"؛ ولأن الوجه الاول يلزم منه مساواة "أخر" ب"سحر" في زوال العدل بالتسمية.

وقد نص سيبويه1 على أن "أخر" إذا سمي به لا ينصرف لبقاء العدل، ولا يكون ذلك إلا بالعدل عن مثال إلى مثال. بخلاف العدل عن الألف واللام.

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।