سبب قائم مقام سببين1.
وإنما كانت كذلك دون التاء؛ لأن لحاقها شبيه بلحاق الحروف الأصلية مزجا ولزوما2، بخلاف التاء فإنها في الغالب طارئة زائلة مقدرة الانفصال، فلذلك لا يعتد بها في نسب، ولا تكسير، ولا تصغير، كما اعتد بألف التأنيث.
وإنما قلت: في الغالب: لأن من المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالا، ولو قدر انفكاكه3] لوجد له نظير ك"همزة"4.
فإن التاء ملازمة له استعمالا، ولو قدر انفكاكه عنها كان "همزا" ك"حطم"5.
لكن "حكم" مستعمل"، و"همز" غير مستعمل6.
ومن المؤنث بالتاء/ ما لا ينفك عنها استعملا، ولو قدر انفكاكه عنها لم يوجد له نظير ك"حذرية"7 و"عرقوة"8. PageV03P1437
فلو قدر سقوط تاء "حذرية" وتاء "عرقوة" لزم وجدان ما لا نظير له، إذ ليس في كلام العرب اسم على "فعلي" ولا "فعلوا"، إلا أن وجود التاء هكذا [قليل فلا اعتداد به، بخلاف الألف، فإنها لا تكون إلا1 هكذا] . ولذلك عوملت خامسة في التصغير معاملة خامس أصلي فقيل في "قرقرى": "قريقر" كما قيل في "سفرجل": "سفيرج".
وعوملت التاء معاملة عجز المركب، "فلم ينلها تغيير التصغير كما لا ينال عجز المركب"2، فقيل في "دجاجة": "دجيجة"، كما قيل في "بعلبك"، بعيلبكط، فحكم لهما بما يحكم للمنفصل3.
وقد نبهت بقولي:
()
...
()
أينما وقع
على أن الألف مؤثرة منع الصرف في المفرد، والجمع من الأسماء والصفات والمعارف، والنكرات.
الثاني من الأنواع الخمسة:
كل صفة على "فعلان" لا يلحقها تاء التأنيث. PageV03P1438
إما؛ لأن لها مؤنثا على "فعلى" فاستغني به ك"سكران" و"غضبان".
وإما لكونها صفة لا مؤنث لها ك"لحيان" -وهو الكثير1 اللحية.
فالأول لا خلاف في امتناع صرفه، كما أنه لا خلاف في صرف ما يلحقه2 تاء التأنيث [كسفيان" -وهو الرجل الطويل- والمرأة الطويلة "سفيانة".
والثاني مختلف فيه:
فمن صرف نظر إلى أن المنع بزيادتي "سكران"، إنما كان لشبههما بزيادتي "حمراء" في منع لحاق تاء التأنيث3] ، واتحاد وزن ما سبقهما في كون أولاهما ألفا، وثانيتهما4 حرفامعبرا به عن المتكلم في "أفعل" و"نفعل"، وفي5 قيام أحدهما مقام الآخر في بعض النسب ك"صنعاني" في المنسوب إلى صنعاء.
وفي أن بناء مذكر ما هما فيه على غير بناء مؤنثة، وهذا الشبه إنما يكمل بوجود التذكير، والتأنيث على الوجه المشروح. PageV03P1439
و"لحيان" بخلاف ذلك، فضعف داعي منعه، فكان صرفه أولى.
ومن حكم بمنع صرفه قال:
"لحيان" وإن1 لم يكن له "فعلى وجودا فله "فعلى" تقديرا.
وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث، فلو فرض خرق العادة بوجود معناه للمرأة2 لكان إلحاقه بباب "سكران" أولى من إلحاقه بباب "سفيان"؛ لأن باب "سيفان" ضيق بقلة النظير.
وباب "سكران" واسع، فالإلحاق به أولى.
وأيضا فإن قولهم في العظيم الكمرة: "أكمر" لا مؤنث له، ولا خلاف في منع صرفه، ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث "أرمل"، وأن يكون كمؤنث "أحمر".
لكن حمله على "أحمر" أولى لكثرة نظائره، فكذلك "لحيان" حمله على "سكران" أولى.
والتمثيل ب"لحيان" أولى من التمثيل ب"الرحمان" لوجهين:
أحدهما: أن "الرحمان" بغير ألف ولام دون نداء ولا PageV03P1440
إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف، ولا منع.
الثاني: أن الممثل به في هذه المسألة معرض، لأن يذكر موصولا [بالتاء أو بألف "فعلى"، ومجردا منهما لينظر ما هو الأحق به، والأصلح له وتعريض1 "الرحمان"] 2 لذلك مع وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله، فلذلك مثلت ب"لحيان"، [ولكن اضطررت فقلت: