فإذا اقتضى مفعولا آخر تعين نصبه به5 كقولك: "أنت كاسي خالد ثوبا6، ومعلم العلاء عمرا مرشدا الآن أو غدا". PageV02P1046
ولك في المعطوف على ما خفض بإضافته1 إليه:
الجر جملا2 على اللفظ.
والنصب حملا على الموضع كما قال الشاعر:
(682) هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عو بن مخراق
فنصب "عبد رب" عطفا على "دينار" وهو اسم رجل ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه، وإن كان التقدير قول سيبويه3.
ولو جر "عبد رب" لجاز.
ويجوز في نعت4 المجرور النصب على المحل كما جاز PageV02P1047
في المعطوف وإن لم أجد له شاهدا.
والحجة1 في جوازه القياس على نعت المجرور بالمصدر، فإن حمله على المحل ثابت كقول الشاعر:
(683) حتى تهجر في الرواح وهاجه ... طلب المعقب حقه المظلوم
ف"المظلوم" صفة ل"المعقب" لأنه فاعل في المعنى فتبعته الصفة باعتبار المعنى.
وكما2 جاز في صفة المجرور بإضافة المصدر الحمل على المعنى كذلك يجوز أن تحمل3 صفة المجرور باسم PageV02P1048
الفاعل [على المعنى فيقال: "هذا مكرم ابنك1 الكبير، ومهين غلامك الحبشي".
بل اسم الفاعل] 2 أولى بذلك لأن إضافته وهو بمعنى الحال، أو الاستقبال3 في نية الانفصال.
ولأنه أمكن في عمل الفعل من المصدر4، ولذا يعمل مضمرا، ومؤخرا بخلاف المصدر.
ومثل:
()
... طلب المعقب حقه المظلوم
قول الآخر:
(684) السالك الثغرة اليقظان سالكها ... مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل
الخيعل: قميص بلا كمين. والفضل: اللابسة ثوب المهنة والخلوة. والهلوك المتثنية عجبا. وهو مجرور اللفظ بالإضافة، مرفوع الموضع بالفاعلية. فرفع "الفضل" حملا على الموضع. PageV02P1049
وفي هذا دلالة على أن المعطوف باعتبار الموضع مستغن عن تقدير عامل؛ لأن الصفة قد تنعت باعتبار الموضع.
والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف. فكما1 استغنى عن2 تقدير عامل مع الصفة التابعة باعتبار الموضع كذلك يتسغنى عن تقديره مع المعطوف.
واحكم لمضمر يلي اسم فاعل ... بما لمظهر له مواصل
فكاف "معطيك" ك"زيد" ... قلت: "أمعطي زيد3 ابني درهما"
وك"الغلام" الكاف في "الكاسيك"4 إن ... قلت: "أنا الكاسي الغلام المختتن"5
في الضمير المتصل باسم الفاعل من6 نحو: معطيك و"المعطيك" خلاف. PageV02P1050
فمذهب سيبويه1 وأكثر المحققين2 أن يحكم له من الإعراب بما يحكم للظاهر الواقع موقعه.
فعنده إن كاف "زيد معطيك" في موضع جر لأن الظاهر الواقع موقعه يحق له الجر بالإضافة.
لأن "معطيا" مجرد من ما نعيها وهما: التنوين والألف واللام.
وعنده أن كاف "زيد المعطيك" في موضع نصب لأن الظاهر الواقع موقعه يحق له النصب؛ لأن فيه أحد ما نعي الإضافة.
وحكم الأخفش لهذا الضمير بالنصب -مطلقا.
وحكم له الرماني والزمخشر بالجر -مطلقا- وهو أحد PageV02P1051
قولي المبرد1 وأجاز الفراء الوجهين2.
والصحيح ما رآه سيبويه: لأن الظاهر هو الأصل، والمضمرات نائبه عنهن فلا ينسب إلى شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشذوذ.
وما نحن بصدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه بالشواذ3 فوجب صونه4 من ذلك.
وكل ما قرر لاسم فاعل ... يعطى اسم مفعول بلا تفاضل PageV02P1052
فهو كفعل صيغ للمفعول في ... معناه ك"المعطى كفافا يكتفي1"
وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع ... معنى ك"محمود المقاصد الورع"