فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]
...
فصل
لو بني مثال سبعان - وهو اسم مكان - مما عينه واو ولامه واو ك " قووان " من القوة، ففيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن يعطى الواوان مع الألف والنون ما أعطيتا مع هاء التأنيث فتكسر الأولى وتقلب الثانية ياء فيقال: قويان. وهو اختيار أبي العباس3.
والثاني: أن تدغم الأولى في الثانية؛ لأنهما مثلان متحركان في مثال يوجد في الأفعال؛ لأن " قوو " من قووان كظرف4.
والمذهب الثالث: ترك الإدغام وترك الإعلال؛ لأن الألف والنون في آخره وهما زيادتان مختصتان بالأسماء، فأوجبتا التصحيح كما أوجبتاه في الجولان، وأوجبتا الفك بغير ما أوجبتا التصحيح، وهو أن المثال بهما قد خالف الفعل وإنما يعل ويدغم ما أشبه الفعل لا ما خالفه.
وهذا اختيار سيبويه في قووان ونحوه5. PageV01P208
فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]
...
فصل
إذا سكن ثاني المثلين؛ لاتصاله بضمير مرفوع نحو: " حللت " تعين الفك1؛ لأن الإدغام يوجب تسكين الأول، والاتصال بالضمير يوجب تسكين الثاني، فترك الإدغام فرارا من التقاء الساكنين، وكان تحريك الأول أولى؛ لأن حركته تدل على وزنه وهي مع التسكين محتمل كونها فتحة أو كسرة أو ضمة، بخلاف حركة الثاني فإنه لا يشك في أنها فتحة، إذ المتحرك بها آخر فعل ماض، وقد علم كونه مبنيا على الفتح، على أن بعض العرب يبقي الإدغام ويحرك المثل المتصل بالضمير وهي لغة رديئة2.
فإن كان السكون للجزم نحو: " لم يردد "، أو للوقف نحو: " اردد " جاز الفك على مذهب الحجازيين3 وهو القياس، وجاز الإدغام على مذهب بني تميم4 حملا على فعل غير الواحد، ويحركون الثاني / (21/أ) بالفتحة؛ لخفتها، أو بمثل الحركة التي كانت في العين اتباعا للفاء.
وفي التزام الضم في نحو: " رده "، والفتح في نحو: " ردها " خلاف5. PageV01P209
فإن كان المستحق لسكون الوقف أفعل تعجبا ففكه مجمع عليه1 نحو: " أجلل بزيد ".
وإنما وافق بنو تميم أهل الحجاز في فك هذا ولم يوافقوهم في نحو: " اردد "؛ لأن " اردد " معرض لتحريك ثاني مثليه لساكن يليه ك " اردد " الشيء، وهذا شبيه بالفك المتروك إجماعا ولا يؤدي فك " أجلل " ونحوه إلى هذا؛ لأنه لا يليه إلا الباء المجرور بها غالبا. PageV01P210