فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملا على فعله]
...
فصل
"و" (1) يجب الإعلال المذكور أيضا لما اعتلت عينه من مفعول حملا على فعله، فتسكن عينه وبعده الواو ساكنة، فتحذف هي في قول سيبويه؛ لزيادتها وقربها من الطرف. وتحقق الاستثقال معها، ومذهب الأخفش عكس ذلك (2) . فإن كان مفعول من ذوات الواو فلا مزيد على ما ذكرته من النقل والحذف كمقول، وإن كان من ذوات الياء ضم إلى ذلك إبدال الضمة كسرة لتسلم الياء كمبيع (3) . PageV01P188
ومذهب بني تميم تصحيح هذا النوع كمبيوع (1) .
ولا يصحح مفعول من ذوات الواو إلا ما شذ من من قول بعضهم في مصون ومذوق: مصوون ومذووق (2)
. PageV01P189
فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملا على فعله]
...
فصل
يجب الإعلال المذكور أيضا لما اعتلت عينه من مصدر على إفعال أو استفعال حملا على فعله فتسكن العين حين تنقل حركتها وتنقلب ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها؛ فتلتقي مع الألف الزائدة قبل اللام فيعاملان معاملة الواوين من مفعول الذي عينه واو ولامه صحيحة، ويعوض من المحذوف (18-أ) هاء التأنيث كإقامة واستقامة وهما في الأصل: إقوام واستقوام، ثم فعل لهما من النقل والقلب والحذف والتعويض ما ذكر (1)
وإنما ترك التعويض في مفعول؛ لأنه صفة معرضة لأن يقصد بها مذكر ومؤنث، فلو لحقته الهاء تعويضا أوهمت قصد التأنيث عند إرادة التذكير وذلك منتف من المصدرين المذكورين؛ لانتفاء الوصف بهما. PageV01P189
فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلبا للتخفيف]
...
فصل
لما كان الباعث على إعلال ما أعل طلب التخفيف وكان الثقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره لسكون ما قبل حرف العلة ترك في كثير مما يستحقه تنبيها على ذلك، وأكثر ما ترك في الإفعال مصدرا، والاستفعال "وفروعهما"1 كالإغيال2 والاستحواذ3 حتى رآه أبو زيد الأنصاري مقيسا4، وشذ العمل به مع وجود مانع كقولهم في جمع فواق5: أفيقة، واللائق به أفوقة، حتى يصح كما صحت نظائره كأجوبة وأسودة؛ لأنه موافق الفعل في وزنه وزيادته، لكن السماع لا يرد6. PageV01P190