إيجاز التعريف في علم التصريف
/ ৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [إبدال الياء والواو ألفا]
  1. القسم الثاني: النص المحقق
  2. فصل: مقدمة الكتاب
  3. فصل: [أوزان الثلاثي المجرد من الأفعال]
  4. فصل: [في حركة حرف المضارعة]
  5. فصل [صوغ الفعل للمفعول]
  6. فصل: [علامات أصالة الحرف]
  7. فصل
  8. فصل [حروف الزيادة]
  9. فصل [فيما تعرف به زيادة الهمزة والميم]
  10. فصل [أماكن زيادة النون]
  11. فصل [في مواضع زيادة التاء والسين]
  12. فصل [في زيادة الهاء]
  13. فصل [من مواضع إبدال الهمزة من الياء والواو]
  14. فصل
  15. فصل [بناء فعل التعجب على فعل]
  16. فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة]
  17. فصل: [من مواضع قلب الياء واوا]
  18. فصل: [من مواضع قلب الواوا ياء]
  19. فصل [من مواضع وجوب إبدال الضمة كسرة]
  20. فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة والواو ياء]
  21. فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]
  22. فصل [في إبدال الواو من الياء]
  23. فصل [من مواضع حذف الياء]
  24. فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]
  25. فصل [إبدال الواو ياء في الجمع على فعول]
  26. فصل: [من مواضع إبدال الواو ياء]
  27. فصل [من شواذ الإعلال]
  28. فصل [إبدال الياء والواو ألفا]
  29. فصل [في إبدال التاء من فاء الافتعال]
  30. فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]
  31. فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]
  32. فصل [حكم الفاء الدال مع تاء الافتعال]
  33. فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]
  34. فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]
  35. فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]
  36. فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]
  37. فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]
  38. فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]
  39. فصل
  40. فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]
  41. فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملا على فعله]
  42. فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملا على فعله]
  43. فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلبا للتخفيف]
  44. فصل [الإعلال بالحذف]
  45. فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]
  46. فصل [من مواضع حذف الهمزة]
  47. فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]
  48. فصل: [من الحذف الذي لايطرد]
  49. فصل في الإدغام
  50. فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]
  51. فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]
  52. فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]
  53. فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]
  54. فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]

فلو كانت اللام مفتوحة بعدها ألف صححت لخفة الفتحة والألف. ولأن هذا النوع إما مثنى نحو: "فتيان"، أو غير مثنى ك"صميان"3.

فلو أعلت في المثنى التبس بالمفرد حين يضاف، ولو أعلت في غير المثنى التبس بفعال، فإنه كثير، وكلا الأمرين منتف في الجمع المذكور إذا أعل4.

وكذلك ما أشبه هذا الجمع"في كون لامه"5 ياء أو واوا غير مفتوحة بعد فتحة وقبل واو ساكنة مثل: "عنكبوت" من "رمى" فإن أصله:"رمييوت" مثل"أعليون" فتقلب الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تحذف لملاقاة الواو بعدها فيصير:"رميوتا"6 وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس في الكلام "فعلون ولا فعلوت". PageV01P168

فلو كان بعد اللام المذكورة واوان أو ياءان أو واو وياء جعلتا كياءي النسب وكسرت اللام مطلقا، وقلبت واوا إن لم تكنها كبناء مثل: (عضرفوط) 1 من (غزو) أو (رمي) فإنك تقول فيه من (غزو: غزووي) والأصل: (غزوووو:. ثم عمل به ما عمل باسم مفعول/2 (15-أ) من (قوي) .

وتقول فيه من (رمي) : (رميوي) والأصل: (رمييوي) فقلبت الواو ياء وأدغمت كما فعل باسم مفعول من (رمى) 3 ثم استثقل توالي الياءات فأبدلت المكسورة واوا ابتداء أو بعد قلبها ألفا4 وكذلك يفعل بكل ما قبل ياء مشددة من ألف رابع أو مزيد للإلحاق، فإن كان زائدا محضا أو خامسا فصاعدا حذف، وقد تحذف ألف التأنيث إن سكن ثاني ما هي فيه رابعة (كحبلوي) والحذف أجود، وربما قيل: (حبلاوي) 5. PageV01P169

فصل

ويمنع من قلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما خوف توالي إعلالين؛ لأنه إجحاف ومآله - أيضا - إلى التقاء " الساكنين "1، وذلك نحو " هوى " أصله: هوي2، فكل واحد من الواو والياء متحرك مفتوح ما قبله، فلو أعلا لزم المحذور الذي ذكر، ولزم بقاء الاسم على حرف واحد، وبقاء الفعل على حرفين ثانيهما ألف3.

ولو صححا أهمل مقتضى كل واحد من السببين فتعين تصحيح أحدهما وإعلال الآخر، وكان إعلال الآخر أولى؛ لأنه لو صحح عرض لحركات الإعراب الثلاث. وللكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلم وللإدغام إن وليه مثله، والإدغام إعلال فيلزم حينئذ توالي إعلالين، وليس الأول معرضا لشيء مما ذكر فكان بالتصحيح أولى4.

وإن كان الإعلالان مختلفين اغتفر اجتماعهما إن كان مخلصا من كثرة PageV01P170

الثقل1 ولم يوقع في محذور آخر كالتباس مثال بمثال ونحو ذلك، ولذا قيل في مصدر: "احواوى: احويواء، واحوياء"2، والإعلال قول سيبويه والتصحيح قول المبرد3.

ويمنع من الإعلال المذكور - أيضا - كون حرف اللين عين " فعل " الذي يلزم صوغ الوصف منه على "أفعل4 وفعلاء". أو عين مصدره نحو: عور عوراء فهو أعور، وغيد فهو أغيد5.

وإنما لم تعل عين هذا النوع مع تحركها وانفتاح ما قبلها حملا على PageV01P171

افعل كاعور1، فإنهما مستويان في أن لا يستغنى عنهما أو عن أحدهما "أفعل" الذي مؤنثه فعلاء، فأرادت العرب أن يتوافقا لفظا كما توافقا معنى، وذلك بحمل أحدهما على الآخر، وكان حمل "فعل" على "أفعل" فيما يستحقه من التصحيح أولى من حمل "أفعل" على "فعل" فيما يستحقه من الإعلال؛ لأن التصحيح أصل والإعلال فرع.

وأيضا فإن "فعل" لا يلزم باب "أفعل وفعلاء" و "افعل" يلزمه غالبا، فكان الذي يلزم المعنى الجامع بينهما أولى بأن يجعل أصلا ويحمل الآخر عليه، وأيضا فإن إعلال اعور ونظائره يوقع في التباس؛ لأنه متعذر إلا أن تنقل حركة عينه إلى فائه وتحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة الفاء، فيصير اعور - حينئذ - عار مماثلا لفاعل من العر2، وتصحيح عور ونظائره لا يوقع في شيء من ذلك، فكان متعينا، وأما العور وغيره/ (15-ب) من مصادر "فعل" المذكور فصحح حملا على فعله كما أعل "الغار" من الغيرة3 حملا على فعله.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।