فلو كانت اللام مفتوحة بعدها ألف صححت لخفة الفتحة والألف. ولأن هذا النوع إما مثنى نحو: "فتيان"، أو غير مثنى ك"صميان"3.
فلو أعلت في المثنى التبس بالمفرد حين يضاف، ولو أعلت في غير المثنى التبس بفعال، فإنه كثير، وكلا الأمرين منتف في الجمع المذكور إذا أعل4.
وكذلك ما أشبه هذا الجمع"في كون لامه"5 ياء أو واوا غير مفتوحة بعد فتحة وقبل واو ساكنة مثل: "عنكبوت" من "رمى" فإن أصله:"رمييوت" مثل"أعليون" فتقلب الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تحذف لملاقاة الواو بعدها فيصير:"رميوتا"6 وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس في الكلام "فعلون ولا فعلوت". PageV01P168
فلو كان بعد اللام المذكورة واوان أو ياءان أو واو وياء جعلتا كياءي النسب وكسرت اللام مطلقا، وقلبت واوا إن لم تكنها كبناء مثل: (عضرفوط) 1 من (غزو) أو (رمي) فإنك تقول فيه من (غزو: غزووي) والأصل: (غزوووو:. ثم عمل به ما عمل باسم مفعول/2 (15-أ) من (قوي) .
وتقول فيه من (رمي) : (رميوي) والأصل: (رمييوي) فقلبت الواو ياء وأدغمت كما فعل باسم مفعول من (رمى) 3 ثم استثقل توالي الياءات فأبدلت المكسورة واوا ابتداء أو بعد قلبها ألفا4 وكذلك يفعل بكل ما قبل ياء مشددة من ألف رابع أو مزيد للإلحاق، فإن كان زائدا محضا أو خامسا فصاعدا حذف، وقد تحذف ألف التأنيث إن سكن ثاني ما هي فيه رابعة (كحبلوي) والحذف أجود، وربما قيل: (حبلاوي) 5. PageV01P169
فصل
ويمنع من قلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما خوف توالي إعلالين؛ لأنه إجحاف ومآله - أيضا - إلى التقاء " الساكنين "1، وذلك نحو " هوى " أصله: هوي2، فكل واحد من الواو والياء متحرك مفتوح ما قبله، فلو أعلا لزم المحذور الذي ذكر، ولزم بقاء الاسم على حرف واحد، وبقاء الفعل على حرفين ثانيهما ألف3.
ولو صححا أهمل مقتضى كل واحد من السببين فتعين تصحيح أحدهما وإعلال الآخر، وكان إعلال الآخر أولى؛ لأنه لو صحح عرض لحركات الإعراب الثلاث. وللكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلم وللإدغام إن وليه مثله، والإدغام إعلال فيلزم حينئذ توالي إعلالين، وليس الأول معرضا لشيء مما ذكر فكان بالتصحيح أولى4.
وإن كان الإعلالان مختلفين اغتفر اجتماعهما إن كان مخلصا من كثرة PageV01P170
الثقل1 ولم يوقع في محذور آخر كالتباس مثال بمثال ونحو ذلك، ولذا قيل في مصدر: "احواوى: احويواء، واحوياء"2، والإعلال قول سيبويه والتصحيح قول المبرد3.
ويمنع من الإعلال المذكور - أيضا - كون حرف اللين عين " فعل " الذي يلزم صوغ الوصف منه على "أفعل4 وفعلاء". أو عين مصدره نحو: عور عوراء فهو أعور، وغيد فهو أغيد5.
وإنما لم تعل عين هذا النوع مع تحركها وانفتاح ما قبلها حملا على PageV01P171
افعل كاعور1، فإنهما مستويان في أن لا يستغنى عنهما أو عن أحدهما "أفعل" الذي مؤنثه فعلاء، فأرادت العرب أن يتوافقا لفظا كما توافقا معنى، وذلك بحمل أحدهما على الآخر، وكان حمل "فعل" على "أفعل" فيما يستحقه من التصحيح أولى من حمل "أفعل" على "فعل" فيما يستحقه من الإعلال؛ لأن التصحيح أصل والإعلال فرع.
وأيضا فإن "فعل" لا يلزم باب "أفعل وفعلاء" و "افعل" يلزمه غالبا، فكان الذي يلزم المعنى الجامع بينهما أولى بأن يجعل أصلا ويحمل الآخر عليه، وأيضا فإن إعلال اعور ونظائره يوقع في التباس؛ لأنه متعذر إلا أن تنقل حركة عينه إلى فائه وتحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة الفاء، فيصير اعور - حينئذ - عار مماثلا لفاعل من العر2، وتصحيح عور ونظائره لا يوقع في شيء من ذلك، فكان متعينا، وأما العور وغيره/ (15-ب) من مصادر "فعل" المذكور فصحح حملا على فعله كما أعل "الغار" من الغيرة3 حملا على فعله.