إيجاز التعريف في علم التصريف
/ ৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: مقدمة الكتاب
  1. القسم الثاني: النص المحقق
  2. فصل: مقدمة الكتاب
  3. فصل: [أوزان الثلاثي المجرد من الأفعال]
  4. فصل: [في حركة حرف المضارعة]
  5. فصل [صوغ الفعل للمفعول]
  6. فصل: [علامات أصالة الحرف]
  7. فصل
  8. فصل [حروف الزيادة]
  9. فصل [فيما تعرف به زيادة الهمزة والميم]
  10. فصل [أماكن زيادة النون]
  11. فصل [في مواضع زيادة التاء والسين]
  12. فصل [في زيادة الهاء]
  13. فصل [من مواضع إبدال الهمزة من الياء والواو]
  14. فصل
  15. فصل [بناء فعل التعجب على فعل]
  16. فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة]
  17. فصل: [من مواضع قلب الياء واوا]
  18. فصل: [من مواضع قلب الواوا ياء]
  19. فصل [من مواضع وجوب إبدال الضمة كسرة]
  20. فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة والواو ياء]
  21. فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]
  22. فصل [في إبدال الواو من الياء]
  23. فصل [من مواضع حذف الياء]
  24. فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]
  25. فصل [إبدال الواو ياء في الجمع على فعول]
  26. فصل: [من مواضع إبدال الواو ياء]
  27. فصل [من شواذ الإعلال]
  28. فصل [إبدال الياء والواو ألفا]
  29. فصل [في إبدال التاء من فاء الافتعال]
  30. فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]
  31. فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]
  32. فصل [حكم الفاء الدال مع تاء الافتعال]
  33. فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]
  34. فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]
  35. فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]
  36. فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]
  37. فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]
  38. فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]
  39. فصل
  40. فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]
  41. فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملا على فعله]
  42. فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملا على فعله]
  43. فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلبا للتخفيف]
  44. فصل [الإعلال بالحذف]
  45. فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]
  46. فصل [من مواضع حذف الهمزة]
  47. فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]
  48. فصل: [من الحذف الذي لايطرد]
  49. فصل في الإدغام
  50. فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]
  51. فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]
  52. فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]
  53. فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]
  54. فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]

الثقل، ولذلك لم يهملوا " فعل ": بل خصوه بالفعل الذي لم يسم فاعله 2. ثم نبهوا على أن اطراحه في الأسماء ليس لمانع فيه بقولهم: " دئل " - لدويبة - 3 و " وعل " - في الوعل - 4،و " رئم " - للسه 5 - إلا أن أكثر النحويين لم يعتدوا بهذا البناء في PageV01P061

الأسماء؛ لعلمهم أنه في الأصل مقصود به اختصاص الفعل الذي

لم يسم فاعله 1.

واعتدوا بموازن " فعل " على قلته؛ لأنه لم يوجد في غير الأسماء، ولأنه لا مانع له من نفسه؛ إذ الكسرتان أقل ثقلا من الضمتين،

وذو الضمتين في الكلام كثير، فذو الكسرتين حقيق بكثرة النظائر، إلا أنه قلت نظائره اتفاقا، فلم يسع إلا التسليم.

فصل

الرباعي المجرد من الأسماء إن كان مفتوح الأول فله وزن واحد:

" فعلل " ك " جعفر، وقرهب " وهو الثور المسن 1.

وإن كان مكسور الأول فله ثلاثة أوزان: (فعلل) ك (درهم، وهجرع) 2، و (فعلل) ك (هجرس 3، وخرمل) 4، و (فعل) ك (فطحل 5 وقمطر) 6. PageV01P062

وإن كان مضموم الأول فله وزنان: (فعلل) ك (برثن 1، وجرشع) 2. و (فعلل) ك (برقع 3، وجرشع) 4.

ولم يروه 5 سيبويه 6. لكن رواه الأخفش 7 من أئمة البصرة، PageV01P063

والفراء 1من أئمة الكوفة، وزيادة الثقة مقبولة. وزعم الفراء أن الفتح في جرشع أكثر من الضم 2. ومما يؤيد رواية هذين الإمامين قول العرب: (ما لي من ذلك عندد) أي بد، فجاءوا به مفكوكا غير مدغم، ولا يفعلون ذلك بذي مثلين متحركين لا يوازن: فعلا ولا فعلا ولا فعلا، إلا إذا كان أحدهما مزيدا للإلحاق ك (قردد) 3. أو كان ما قبلهما مزيدا للإلحاق نحو: (ألندد) بمعنى الألد.

ومعلوم أن (عنددا) ليس موازنا لفعل وأخواته 4 / (2 - ب) فيتعين كونه ملحقا بفعلل، إما بزيادة إحدى الدالين فيكون من العنود 5. وإما بزيادة النون قبلها فيكون من الأعداد، وأيضا إذا ثبت فعلل كان للضمة ثلاثة مواقع في الرباعي، وللكسرة أربعة، وللفتحة خمسة، فتثبت المزية للفتحة بموضع خامس، فلو لم يكن فعلل مثبتا كان للفتحة أربعة مواقع: فاء فعلل ولامه، وعين فعل، ولام فعلل الأولى على عدد مواقع الكسرة PageV01P064

وهن فاء فعلل، ولامها الأولى، وفاء فعلل وفعل. فكان يفوت التنبيه على كون الفتحة أخف في الاستعمال وأحق بسعة المجال 1.

[أوزان الخماسي المجرد]

وقد نبه على ذلك أيضا في الخماسي المجرد، وله أربعة

أوزان: (فعللل) بفتح الأول والثاني والرابع، ك (سفرجل 2، وهمرجل) 3. و (فعللل) بفتح الأول والثالث ك (قهبلس 4، وجحمرش) 5.

و (فعلل) بكسر الأول وفتح الثالث ك (قرطعب 6،وجردحل) PageV01P065

و (فعلل) بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع، ك (قذعمل 1، وخبعثن) 2. فهذه عشرون مثالا للمجرد من الأسماء 3.

وقد ينتصر لسيبويه - رحمه الله - في إلغائه (فعللا) بأن يقال: سلمنا صحة نقله عن العرب، إلا أنه فرع على (فعلل) ؛ لأن كل

ما نقل فيه الفتح نقل فيه الضم، ولا ينعكس 4.

فلو كان (فعلل) أصلا كغيره من الرباعي، لجاز أن ينفرد عن فعلل. فعلم بذلك أن فتح ما فتح لم يكن إلا فرارا من توالي الضمتين ليس بينهما إلا ساكن، وهو حاجز غير منيع، فكان عدولهم عن (فعلل) إلى (فعلل) شبيها بعدولهم في جمع"جديد" ونحوه من " فعل " إلى " فعل " تخلصا من توالي الضمتين. وكان مقتضى الدليل أن يفروا إلى السكون، إلا أنه منع منه في (فعلل) خوف التقاء الساكنين.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।